صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025، الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة (14) من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد رقم (51) لسنة 2023.
وأوضحت التعليمات، وفق المادة (3/أ)، أنها تسري على صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والمرسلة عبر المنصة، بما يشمل المواد المسموح بتداولها وفق قانون الدواء والصيدلة. وحظرت التعليمات صرف الأدوية التي تتطلب إشرافًا طبيًا أو المقيدة بالاستعمال في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمهدئات.
كما اشترطت المادة (4) أن تكون الصيدلية حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بُعد، وأن تُرفق وصفة طبية مستوفية الشروط القانونية لصرف الأدوية. ووفق المادة (5/أ)، يجب على المنصة تحويل طلب متلقي الخدمة للصيدلية الأقرب جغرافيًا، وتوثيق كافة مراحل صرف الأدوية وتوصيلها، بما في ذلك أسماء الصيدليين ومقدمي خدمات التوصيل وبيانات المستلم.
وحظرت الفقرة (ب) من المادة (5) الإعلان عن الأدوية أو الترويج لها والتعاقد مع مستودعات خاصة أو ممارسات الاحتكار، فيما ألزمت التعليمات الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بواسطة الصيدلي، والتأكد من توثيق الوصفات الطبية وحفظها ضمن الملف الطبي، وإمكانية رفض صرف الدواء مع بيان الأسباب.
ونصت التعليمات على حق متلقي الخدمة في التواصل مع الصيدلي إلكترونيًا للحصول على المشورة أو اختيار بدائل الدواء، وحددت شروط الشركات المقدمة لخدمة التوصيل، بما في ذلك الالتزام بالشروط الفنية للمركبات وضمان توصيل الدواء خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وأشارت المادة (9) إلى حق متلقي الخدمة في رفض أو إعادة الدواء في حال تلفه أو انتهاء صلاحيته أو وصول دواء غير مطابق للوصفة، مع تحميله تكاليف النقل إلا في الحالات المستثناة.
كما نصت التعليمات على تشكيل لجنة للرقابة على إجراءات نقل وصرف الدواء عن بُعد في المؤسسة، وفق المادة (10)، مع تطبيق العقوبات على المخالفين لأحكام التعليمات بموجب المادة (11) من قوانين الصحة العامة والدواء والصيدلة
