صراحة نيوز -قال البيت الأبيض في بيان مساء الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يوسّع ويشدّد القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة لتشمل 15 دولة إضافية، معظمها من قارة إفريقيا، في إطار تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
وأكد البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يهدف إلى فرض قيود وحدود منطقية مبنية على البيانات، ويشدد القيود المفروضة على دخول مواطني الدول التي تظهر قصورًا واضحًا ومستمراً في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمن القومي والسلامة العامة.
وأشار إلى أن الإعلان يُبقي على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني 12 دولة مصنفة عالية الخطورة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949، وهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا وشروطًا إضافية على دخول مواطني خمس دول هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا، إلى جانب القائمة الأصلية.
وأوضح أن الأمر التنفيذي يضيف أيضًا قيودًا جزئية وحدودًا على دخول مواطني 15 دولة أخرى هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، كوت ديفوار، دومينيكا، الغابون، غامبيا، مالاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي.
وبيّن البيت الأبيض أنه تم فرض قيود كذلك على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، كما يستمر الإعلان في فرض قيود جزئية على مواطني أربع دول مصنفة عالية الخطورة هي: بوروندي، كوبا، توغو، وفنزويلا.
وأضاف أن الإعلان الجديد يرفع الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عن تركمانستان، نظرًا لتقدمها وتعاونها مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين.
وأوضح أن القرار يتضمن استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات محددة مثل الرياضيين والدبلوماسيين، إضافة إلى الأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية، مع تضييق نطاق استثناءات لمّ الشمل التي تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة، مع الإبقاء على الإعفاءات الفردية.
وشدد البيت الأبيض على أن هذه القيود ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر المحتملة، ولحشد التعاون مع الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن القيود تُطبق على كل دولة على حدة، مع مراعاة ظروفها، موضحًا أن العديد من الدول المشمولة تعاني من تفشي الفساد، وتزوير الوثائق أو عدم موثوقية السجلات المدنية والجنائية، وانعدام أنظمة تسجيل المواليد، ما يعيق عمليات التدقيق الأمني.
وأضاف أن بعض الدول ترفض مشاركة نماذج جوازات السفر أو بيانات إنفاذ القانون، فيما تسمح دول أخرى ببرامج الحصول على الجنسية عبر الاستثمار بما يُخفي الهوية ويتجاوز متطلبات التدقيق الأمني.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة ورفض إعادة المواطنين القابلين للترحيل يعكس استهتارًا بقوانين الهجرة الأمريكية ويُثقل كاهل موارد إنفاذ القانون.
وأكد البيان أن انتشار الإرهاب والنشاط الإجرامي والتطرف في عدد من الدول المدرجة يؤدي إلى انعدام الاستقرار وضعف السيطرة الحكومية، ما يحد من قدرات التدقيق الأمني ويعرّض المصالح والمواطنين الأمريكيين لمخاطر مباشرة.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لقيود السفر التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أيدتها المحكمة العليا واعتبرتها ضمن صلاحيات الرئيس ومبنية على أغراض مشروعة، مشيرًا إلى أن ترامب أعاد فرض هذه القيود في يونيو 2025 مع تحديث تقييم المخاطر الأمنية العالمية.
