صراحة نيوز-أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، التعديلات المقدمة على قانون التنفيذ الشرعي وقانون الجريدة الرسمية كما وردت من مجلس النواب.
قائمة المحتويات
تبسيط الإجراءات وتقليل حبس المدين
يهدف مشروع القانون المعدل لـ قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025 إلى تبسيط وتطوير إجراءات التنفيذ، مع التركيز على تقليل حالات حبس المدين، بما يعكس سعي الدولة نحو إجراءات قانونية أكثر فاعلية وإنسانية.
الجريدة الرسمية الإلكترونية
أما مشروع القانون المعدل لـ قانون الجريدة الرسمية لعام 2025، فيهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، بحيث يمكن النشر إلكترونيًا، ويصدر قرار بإصدار الجريدة الرسمية من رئيس الوزراء عند الحاجة، بما يسهل الوصول إلى المعلومات الرسمية ويعزز الكفاءة الإدارية.
