صراحة نيوز-أكد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيًا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة.
أوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي عبر إعفاءات ضريبية، مع دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.
شددت التوصيات على استمرار النشاطات الثقافية في الألوية، ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية لتنفيذ توجيهات ولي العهد في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات.
دعت اللجنة إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
اقترحت التوصيات دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة ومشاريع الخدمات البلدية، والإسراع في فصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن الجهة المنتخبة، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى ماليًا، ودراسة تغيير اسمه لملاءمة طبيعة عمله، وتسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي، وإعداد خارطة استخدامات أراض جديدة لحماية الزراعة.
حثت التوصيات على تفعيل المجلس الصحي العالي، واستكمال الدراسات لتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي، وتوحيد صناديق التأمين، وإعداد برامج للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير المراكز الصحية الشاملة.
طالبت اللجنة بتعديل نظام الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للاختصاصيين، وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة لربط المستشفيات الرئيسية بالوزير مباشرة، واستخدام أموال صندوق التأمين الصحي لأغراضها الأصلية.
شدد التقرير على إصدار نظام تصنيف الجمعيات، وإخراج قاعدة بيانات موحدة لمنع ازدواجية الخدمات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة، ونوادي كبار السن، وبرامج التعليم الدامج، وإقرار نظام للمسؤولية الاجتماعية لمأسسة جمع التبرعات.
دعت التوصيات إلى دعم مؤسسة الإقراض الزراعي، وتعزيز الصادرات الزراعية، والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبنك البذور الوطني، وتنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني للمحاصيل وترقيم المواشي، وزيادة التركيز على مشاريع الحصاد المائي ومكافحة الاعتداءات على الثروة الحرجية، وتشجيع استخدام تكنولوجيا الري الحديثة.
طالب التقرير بتفعيل ودمج المراكز الشبابية، وتطوير الحركة الكشفية، ودراسة إنشاء مدن رياضية في المحافظات، والحفاظ على الموارد المائية، وخفض الفاقد من الشبكات، ومكافحة التعديات، والاستمرار في جهود الحصاد المائي وترشيد الاستهلاك.
أوصى التقرير بالإسراع في توقيع الاتفاقية مع الإمارات لتنفيذ مشروع سكة حديد الشيدية/العقبة، ودراسة بدائل للشاحنات الناقلة للفوسفات والبوتاس، وإنجاز ميناء معان البري، وإعداد قاعدة بيانات للنقل، ودراسة مشاكل النقل في عمان، ورفد وزارة النقل بالكادر المتخصص.
أشارت التوصيات إلى أهمية إيجاد بدائل لتشغيل الموظفين على قائمة ديوان الخدمة المدنية، وتعميم برامج تدريبية في إدارة المشاريع، وتعميم فكرة المراكز الشاملة للخدمات، ورفد وزارة الاستثمار بالكوادر المؤهلة، ومنحها الصلاحيات، ودراسة قانون بيئة الاستثمار وتقييم الحوافز، مع إعطاء أولوية للمحافظات.
أوصت اللجنة بإعادة دراسة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الوطنية، ومكافحة الفقر والبطالة، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وصندوق دعم الصناعة، وتنويع الأسواق التصديرية.
شدد التقرير على تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية، ومواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد اتفاقية قواعد المنشأ، ودراسة إنشاء مظلة موحدة للمؤسسات الاستهلاكية، ومراقبة الأسواق بفاعلية.
أوصى التقرير بتوافق استراتيجية الطاقة 2026-2030 مع رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتسريع الانتقال من السعر الثابت للمشتقات النفطية إلى السقوف السعرية الشهرية، ومتابعة أعمال شركات الفوسفات والبوتاس لزيادة القيمة المضافة.
تناول التقرير أمانة عمان الكبرى، داعيًا لدراسة قدرتها المالية، والإسراع في مشروع تركيب الكاميرات لتحسين السلامة المرورية، وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث المخطط الشمولي للمدينة، والاستمرار في التطوير الإداري.
أوصى التقرير بالعمل على تشريع صناديق رأس المال المغامر، ودراسة أسباب هجرة الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي، ووضع حلول لها، وإطلاق برامج توعوية للأمن السيبراني، ودراسة إمكانية حجب مواقع التواصل عن المراهقين لحمايتهم من الاستغلال.
دعا التقرير إلى تنويع أسواق السياحة لتشمل أفريقيا وآسيا والخليج، وإعداد استراتيجية للترويج لموقع المغطس، والاستعداد للاحتفال بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح عام 2038، وتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وإنشاء خطوط نقل للمواقع الأثرية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية.
أوصى التقرير بالنظر في بناء المدارس بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية العجز البالغ أكثر من 595 مدرسة، ووضع برنامج زمني لحل مشكلة مديونية الجامعات، وزيادة عدد المدارس المدمجة، واستمرار إدخال مناهج الفنون والرياضة، ودعم الجامعات لتطوير برامج رقمية تواكب احتياجات السوق.
طالب التقرير بالاستمرار في جهود التوعية لمكافحة المخدرات بين صغار السن، وإدخال العقوبات البديلة، ووضع خطة استراتيجية للحد من اكتظاظ السجون، تشمل دراسة الاحتياجات المستقبلية للتوسعة والبناء وفق الإمكانات المتاحة.
