صراحة نيوز -أكد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيًا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة.
وتضمن التقرير توصيات عدة، من أبرزها إعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي، ودراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.
كما أوصى التقرير بالاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشاريع الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد، وإشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
وشملت التوصيات أيضًا دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية، وفصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن الجهة المنتخبة، ودعم بنك تنمية المدن والقرى مالياً، بالإضافة إلى تسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وإعداد خارطة استخدامات أراضٍ جديدة لحماية الزراعة.
وفي قطاع الصحة، حث التقرير على تفعيل المجلس الصحي العالي، واستكمال الدراسات لتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي، وتوحيد صناديق التأمين، وربط المستشفيات الرئيسية بالوزارة مباشرة، مع استخدام أموال صندوق التأمين الصحي لغاياتها الأصلية.
كما طالبت اللجنة بتعديل نظام الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للاختصاصيين من 65 إلى 70 عامًا، وتعزيز البرامج المجتمعية لكبار السن والتعليم الدامج، ودعم الصادرات الزراعية، ومتابعة مشاريع البنية التحتية والنقل، بما في ذلك سكة حديد الشيدية/العقبة، وميناء معان البري، ومشاريع الحصاد المائي والطاقة المتجددة، وتنويع أسواق السائحين، وتطوير المدارس والجامعات، ومكافحة المخدرات وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وشدد التقرير على أهمية الإسراع في إصدار القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمعيات، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية والإدارة الرقمية، بما يضمن استدامة الموارد وتنمية القطاعات الحيوية المختلفة.
