صراحة نيوز -قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الحكومة تمكنت من احتواء عجز الموازنة العامة لعام 2025 عند نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على العجز الأولي عند مستوى 1.9%، رغم التحديات الإقليمية الكبيرة.
وأضاف الشبلي أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية سجلت مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، فيما نجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية، مع إبقاء معدل التضخم عند أقل المستويات في المنطقة.
وأشار إلى ارتفاع الدخل السياحي ليصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني، والصادرات الوطنية بنحو 9.1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج إلى نحو 3.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول.
وأكد الشبلي نجاح الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، مما ساهم في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو مليار دولار، وتراجع إجمالي الدين العام تدريجياً ليبلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 108.3% مع ما يحمله الصندوق.
كما بيّن أن مخصصات المشاريع الرأسمالية المقدرة بنحو 1.6 مليار دينار سيكون لها آثار تحفيزية على مختلف القطاعات الاقتصادية، منها نحو 400 مليون دينار لمشاريع المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر أولوية الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، لضمان ترجمة هذه المشاريع إلى واقع يشعر المواطنون بنتائجها وآثارها.
وأشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، محققاً نمواً بنحو 2.7% و2.8% في الربع الأول والثاني من عام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين، مؤكداً أن وكالات التصنيف الائتماني أجمعت على تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن.
وأوضح الشبلي أن النفقات الجارية تشكل 88% من إجمالي الإنفاق، ويهيمن عليها رواتب العاملين والمتقاعدين وفوائد الدين العام، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج وربط الإنفاق العام بأثره الفعلي، مع تعزيز التواصل الشفاف مع المواطنين وضمان وصولهم للمعلومات الرسمية.
وأشار إلى أن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية سترتفع في عام 2026 إلى نحو 89% مقارنة بنحو 85% في عام 2025، لتواصل ارتفاعها تدريجياً إلى نحو 94% في عام 2028، مؤكداً التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء بالنظر في رفع الرواتب ضمن إعداد موازنة عام 2027.
