صراحة نيوز -شارك الأردن باجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفود الدول الموقعة وخبراء من منظمات وهيئات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني، حيث ناقش المشاركون موضوعات التعاون الدولي واسترداد الموجودات، واطلعوا على التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، دعم المملكة لجميع المبادرات المطروحة، خاصة تلك التي تعزز المساءلة والشفافية وتطوير منهجيات موضوعية لقياس الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الوطنية وتمكين الدول من مواجهة الفساد بفعالية أكبر.
وأشار حجازي إلى أن مسار النزاهة في الأردن، بدعم ملكي سامٍ، يركز على حماية المال العام وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل بالتعاون مع السلطة القضائية جهودها في استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، وتعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت إلى الدراسات المعمقة التي أجرتها الهيئة لتحديد مخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية والسياحة، إضافة إلى مؤشر حوكمة البلديات الذي سيتم إطلاقه قريبًا لتعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات وترسيخ الشفافية في اتخاذ القرار.
وتناول حجازي الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للمرحلة 2026–2030، والتي تعتمد على الوقاية قبل المكافحة والتمكين قبل المحاسبة، مستجيبة للتطورات الاقتصادية والإدارية والتحول الرقمي، ومؤكدة أن النزاهة فلسفة وطنية وثقافة مؤسسية تدعم الثقة العامة وتعزز التنمية وتحصّن المؤسسات ضد الفساد.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد الأردني مع وفود من سورية والبرتغال وفرنسا واليونان والمغرب وكازاخستان وليتوانيا، حيث تم استعراض سبل التعاون وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي وحوكمة الشركات والقطاع الخاص وسبل الوقاية من الرشوة، مؤكداً استعداد الأردن لدعم الهيئة السورية في مجالات التخطيط واسترداد الموجودات.
كما شارك مدير التعاون الدولي في الهيئة إسلام بواعنة بجلسة حوارية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة “جاوبي” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث عرض تجربة الأردن في مؤشر النزاهة الوطنية وآلية صياغة مصفوفة القياس والاستبانات، وتأثيرها الإيجابي على تعزيز النزاهة في القطاع العام، والتي أثارت اهتمام العديد من دول المنطقة لتطبيق التجربة.
