صراحة نيوز -أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، ورقة سياسات بعنوان “الخروج من دائرة العنف.. التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن”.
وتهدف الورقة إلى تحليل التحديات التي تحول دون التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري، والفئة العمرية 18 عاماً فأكثر، والتعرف إلى تأثير ضعف التمكين الاقتصادي على أوضاعهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار والمشرعين لتعزيز التمكين الاقتصادي للناجيات في الأردن.
وحضر فعالية الإطلاق مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، وعضوات من المجلس، وأعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وممثلين عن جهات حكومية ووطنية، وجامعات أردنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات دولية، فيما شاركت النائب فليحة الخضير والمديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات كمتحدثات في الجلسة الحوارية.
وأكدت أمينة عام اللجنة المهندسة مها علي، أن التمكين الاقتصادي للنساء الناجيات من العنف يعد ركيزة أساسية لإعادة بناء حياتهن بشكل فعال ومستدام، وتقليل اعتمادهن على المعنف، بما يسهم في استقرار الأسر والمجتمع.
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إلى أن الأردن حقق تقدماً ملموساً في تطوير منظومة الحماية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكداً أن التمكين الاقتصادي يمثل مساراً ضرورياً لضمان استدامة النتائج وحماية النساء من العودة إلى بيئات غير آمنة.
بدوره، شدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، على أن التمكين الاقتصادي مدخل أساسي لكسر دائرة العنف وتعزيز استقلالية النساء وأمانهن، مؤكداً استمرار دعم الصندوق للشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
وعرض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الدكتور أحمد عوض، ملخصاً لورقة السياسات، التي تناولت التحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتشريعية، وقدم أبرز التوصيات لتعزيز التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن.
