صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
يتجه مستثمر عالمي لإنشاء مشروع صناعي متطور في الأردن لإنتاج الجرافيت والغرافين، باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الدائري المستدام، الذي يحوّل النفايات إلى مواد حيوية عالية القيمة مع صفر انبعاثات وصفر طمر نفايات.
ويُعد المشروع فرصة استثمارية متميزة مع أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير على الأردن، ويحتاج إلى قرار رسمي من الحكومة لدعم تنفيذه وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
المشروع يهدف إلى تحويل النفايات الكربونية إلى قرافيت وغرافين عالي الجودة، وإقامة 60 مصنع تدوير في مختلف المحافظات الأردنية، مما يوفر 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب الأردني، بالإضافة إلى دعم أمانة عمان ووزارة البلديات بعوائد تصل إلى 400 مليون دولار سنويًا وكميات مياه ضخمة للبلديات. كما يساهم المشروع في تخفيف أعباء النكبات والكوارث البيئية وتقليل تكاليف إدارة المكبات وأجور العمال والمعدات المرتبطة بها.
يوفر المشروع فرص عمل متنوعة تشمل خطوط الإنتاج والمعالجة الصناعية، الهندسة والكيمياء والتحكم الصناعي، البحث والتطوير وضبط الجودة، النقل والخدمات اللوجستية، والإدارة والتسويق الصناعي، كما يولّد آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات النقل والطاقة والصيانة والخدمات.
ويعتمد المشروع على تقنيات تصنيع دائرية متقدمة مشابهة لنموذج Carbotura، حيث يتم تدوير النفايات بالكامل إلى مواد استراتيجية، مع تحقيق صفر انبعاثات وصفر طمر نفايات، ودعم الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وإنتاج مواد تدخل في البطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة والمواد الصناعية المتقدمة.
يمثل المشروع أيضًا فرصة لخفض فاتورة الاستيراد، وفتح باب تصدير عالي القيمة للمواد المتقدمة، وجذب استثمارات تكنولوجية جديدة، وتعزيز الاحتياطي الصناعي الأردني.
نجاح المشروع يعتمد على قرار رسمي من الحكومة الأردنية يسمح بتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والاستثمارية، وتوفير الحوافز المالية والتنظيمية، وضمان استدامة التمويل والتشغيل.
مشروع القرافيت والغرافين في الأردن، عند ربطه بتشغيل 3000 مواطن وإقامة 60 مصنع تدوير وتحقيق 400 مليون دولار سنويًا كعوائد مباشرة للبلديات، يتحول إلى مشروع سيادي ووطني مستدام. باستخدام تقنيات التصنيع الدائري المتقدمة، يمثل المشروع فرصة فريدة لجعل الأردن رائدًا في الصناعات الخضراء والمواد المتقدمة، كما يساهم في تقليل أعباء النكبات والكوارث البيئية وتوفير أجور المكبات على أمانة عمان والبلديات. المشروع الآن ينتظر القرار الرسمي من الحكومة ليصبح واقعًا.
