صراحة نيوز- ماجد القرعان
على مدار سنوات، كان الخبراء ينتقدون التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشيرين إلى مواطن الضعف والخلل، ومقدمين مقترحات تلو المقترحات لتعديل هذه التشريعات بطريقة تضمن تنامي أموال المؤسسة، فيما كان هناك تجاهل واضح من قبل المعنيين.
الدراسة الاكتوارية الجديدة التي أعلنتها المؤسسة، خلافًا للدراسات السابقة، لقيت ترحيبًا واسعًا من قبل الخبراء، وكذلك من قبل المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي. ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا مجموعة من الاعتبارات، أولها تفهم الحكومة الحالية وإيمانها بأهمية الحوارات الوطنية ورصد التغذية الراجعة، إلى جانب الاعتماد على خبراء أكفاء لإجراء دراسة واقعية.
من أبرز أهداف الدراسة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، تقييم المركز المالي للمؤسسة لضمان استمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل. وتُعدّ هذه الدراسة من أهم الأدوات التحليلية المستخدمة لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
أبرز ما أظهرته الدراسة الجديدة أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر، وقائم على أسس قوية تُتيح لها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، مع أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
كما كشفت الدراسة بوضوح عن خطورة ارتفاع كلفة التقاعد المبكر، الذي يؤثر سلبًا وبشكل كبير على زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل. وأوضحت الدراسة أن 64% من المتقاعدين تقاعدوا مبكرًا، وبكلفة مالية تشكّل 61% من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية.
بوجه عام، أظهرت الدراسة الجديدة الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بهدف ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الأجيال القادمة. كما أكدت على أهمية إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة التعديلات والسيناريوهات المقترحة، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ أساسية.
ما خرجت به الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي يُعدّ خطوة رائدة على طريق الإصلاح الذي نسعى إليه، فكم من تشريع جديد نحتاجه في مختلف القطاعات لتجويد الأداء وتحسين مستوى الخدمات لكافة المؤسسات الحكومية
