صراحة نيوز -حسمت مؤسسة الضمان الاجتماعي الجدل حول رفع الاشتراكات ومعادلة احتساب الرواتب التقاعدية، مؤكدة عدم المساس بالقيمة الحالية للاشتراكات أو بعامل المنفعة المستخدم في حساب الرواتب.
وقال مدير عام المؤسسة، جاد الله الخلايلة، إن رفع مدة الاشتراكات كشرط للتقاعد سيُدرس لاحقًا ضمن نتائج الحوار، مشيرًا إلى أن الدول ذات الأنظمة المماثلة لديها مدة اشتراك أطول من الأردن للتقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة.
وأوضح الخلايلة أن نسبة الاشتراك البالغة 21.75%، موزعة بين المؤمن عليه وصاحب العمل، لن تُرفع، وأن المعادلة الحالية للاحتساب ستبقى دون تعديل.
وأشار إلى استثناءات قانون الضمان لعام 2014، والتي تشمل الأشخاص الذين بلغوا 45 عامًا ولديهم خدمة 300 شهر، وأولئك الذين أتموا 18 سنة خدمة للذكور و15 سنة للإناث، لافتًا إلى أن هذه الاستثناءات ستظل سارية حتى بعد تطبيق القانون الجديد.
