صراحة نيوز- أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ورقة سياسات بعنوان “نحو ضمان اجتماعي عادل ومستدام في الأردن”، حذر فيها من أن منظومة الضمان الاجتماعي تواجه اختلالات هيكلية متراكمة قد تهدد استدامتها على المدى الطويل، رغم وصف الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للصندوق بأنها “آمنة على المدى المتوسط”.
وأشارت الورقة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في فجوة الشمول التأميني، حيث يظل نحو 45% من القوى العاملة خارج مظلة الضمان، إضافة إلى تفشي التقاعد المبكر الذي يشكل نحو 64% من إجمالي المتقاعدين ويستحوذ على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية، ما يوسع فجوة التمويل بين الإيرادات والنفقات.
كما انتقدت الورقة التعديلات الأخيرة على قانون الضمان، مؤكدة أنها تنقل مخاطر الاقتصاد الكلي إلى الصندوق وتضعف قاعدته التمويلية، إضافة إلى ارتفاع نسب التهرب التأميني بين المنشآت المنظمة وغير المشتركين في القطاع الخاص.
ودعت الورقة الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات التقاعد المبكر، رفع سن التقاعد بما يتناسب مع التحولات الديموغرافية، تعزيز الشمول التأميني، وضبط سوق العمل والأجور، مع تطبيق إصلاحات هيكلية تشمل تحديث الرقابة وربط قواعد البيانات ورفع كلفة عدم الامتثال، لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الهشة.
