صراحة نيوز-أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض، وسط وعود أميركية بتقديم “تعويض” لتل أبيب.
كشف مصدران إسرائيليان أن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب عدم رفع كل العقوبات المفروضة على سورية، لكن الإدارة الأميركية رفضت ذلك.
أوضح المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترمب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سورية، بدعوى ترك بعضها ليكون مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سورية وإسرائيل.
أشار المصدران إلى أن فريق ترمب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أكدا أن الإدارة الأميركية وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح طبيعة هذا التعويض.
جاء ذلك في أعقاب توقيع ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) بقيمة نحو 900 مليار دولار، والذي تضمن ملحقاً لإلغاء “عقوبات قيصر” المفروضة على سورية منذ 2019.
يتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سورية، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
يطلب القانون من الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقديم تقرير للكونغرس كل ستة أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذ “إجراءات ملموسة”، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
يُعتبر “قانون قيصر” أحد أشد القوانين صرامة على دمشق، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من حديث الرئيس الأميركي عن أهمية الحفاظ على “حوار قوي وحقيقي” مع دمشق، في وقت تسعى إدارته للتوصل إلى اتفاقية تمنع الأعمال العدائية بين سورية وإسرائيل، التي لا تزال تنفذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.
تتوسط الولايات المتحدة بين سورية وإسرائيل لخفض التوتر، والتوصل إلى اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تؤدي إلى التراجع عن العمليات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي السورية مؤخراً.
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في 15 ديسمبر الجاري المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين، فيما تحدثت تقارير حينها عن وضع الولايات المتحدة “خطوطاً حمراء” بشأن الأنشطة الإسرائيلية في سورية.
كتب ترمب في بداية ديسمبر على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “من المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سورية، وألا يحدث أي شيء يعيق تطور سورية إلى دولة مزدهرة”.
تؤكد المواقف المعلنة من دمشق وتل أبيب أن أي تقدم في مسار المفاوضات يظل مشروطاً باعتبارات أمنية وسيادية، فإسرائيل تشدد على أن تحركاتها داخل سورية مرتبطة بما تعتبره “تهديدات أمنية”، بينما سورية تؤكد على احترام سيادتها وانسحاب القوات الإسرائيلية.
ولا تعترف سورية رسمياً بإسرائيل، التي احتلت مزيداً من الأراضي السورية منذ ديسمبر 2024، بعد أن احتلت هضبة الجولان خلال حرب 1967 وضمّتها لاحقاً، خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة، ولم تعترف بها معظم الدول الأخرى.
