صراحة نيوز- عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين الوزارة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكد أبو هنية أن اللجنة لا تركز فقط على النص القانوني، بل تسعى لفهم الأثر السيادي والاقتصادي والمالي طويل الأمد للاتفاقية، باعتبارها تتعلق بثروة وطنية استراتيجية وحقوق أجيال قادمة. وأوضح أن اللجنة تسعى لمعرفة أسباب اختيار نموذج الاتفاقية، ومقارنته بالنماذج الدولية، إضافة إلى توزيع المخاطر والعوائد وآليات احتساب حصة الدولة وحمايتها من أي تضخم في الكلف التشغيلية.
وشدد أبو هنية على ضرورة معرفة الجهة التي تعتمد النتائج الفنية، وقدرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على متابعة المشاريع، وضمان أن الاتفاقية تتضمن الصناعات التحويلية، ونسب تشغيل الأردنيين، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، مع ضمانات بيئية واجتماعية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، عرض الوزير الخرابشة خلفية الاتفاقية وأهدافها، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام وتعظيم العائد الوطني، واعتبار الاتفاقية جزءًا من رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير فرص استثمارية نوعية واضحة وشفافة، مع دعم التوسع في الإنتاج والتشغيل ورفع القيمة المضافة محليًا.
وخلال الاجتماع، قدم النواب جمال قموه وخضر بني خالد وقاسم القباعي ومي الحراحشة ونسيم العبادي وراكين أبو هنية وإسلام العزازمة وإيمان العباسي وأحمد الرقب وصالح أبو تايه وحسن الرياطي وأحمد الشديفات، مداخلات واستفسارات حول الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للاتفاقية، بما يشمل مدة الاتفاقية، آليات تعديلها أو إنهائها، شروط التحكيم، ودراسة الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى كفاءة الشركة المنفذة والتزامها بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.
وأشار النواب إلى أهمية مقارنة الاتفاقية بتجارب دولية ناجحة، وضمان حماية البيئة والمجتمعات المحلية، مع تأكيد دعم أي اتفاقية تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق القيمة المضافة، شرط أن تكون واضحة وشفافة وتحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون والاستماع للجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى مجلس النواب، بما يضمن حماية الثروات الوطنية وصون حقوق الدولة والمستقبلية للأجيال المقبلة.
