صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري اليوم الأحد، وبالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من السفارة الأميركية، جلسة فنية لمناقشة الإطار الوطني المقترح لتعزيز ممارسات كفاءة استخدام المياه لدى كبار مستهلكي المياه، بهدف تعزيز مأسسة التدقيق المائي في الأردن.
وبحسب بيان للوزارة، أكد أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، التزام الوزارة بترسيخ ممارسات كفاءة المياه وإدارة الطلب على المياه في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، والاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه (2024–2026)، ورؤية التحديث الاقتصادي مشيرا إلى أن التدقيق المائي يعد أداة محورية لتحسين الكفاءة التشغيلية والحد من الفاقد المائي.
وقال المحاميد إن الجلسة تناولت عرضا شاملا للإطار المقترح لمأسسة التدقيق المائي من خلال الاعتماد الرسمي لممارسي ومدربي التدقيق المائي، بما في ذلك المنهجية المعتمدة، وأهداف تقييم الاحتياجات، والنهج التحليلي، مؤكدا أهمية وجود إطار تنظيمي محفز لزيادة الطلب على خدمات التدقيق المائي المهنية.
وأشار أن الورشة تهدف الى تعزيز القدرات الوطنية، وتوضيح الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، ودعم بناء سوق متخصص في خدمات التدقيق المائي، ما سيسهم في تمكين المؤسسات العامة من خفض الفاقد المائي والتكاليف التشغيلية بشكل منهجي، وإيجاد فرص عمل خضراء، من خلال ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمياه.
