صراحة نيوز- حذّر مدير مركز سميح دروزة للأورام، منذر الحوارات، من أن خفض الضريبة الخاصة على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية سيؤدي إلى زيادة أعداد المدخنين، معتبراً أن القرار يبعث برسالة اجتماعية خاطئة توحي بأمان هذه المنتجات، ما يقوّض السياسات الصحية العامة لمكافحة التدخين.
وقال الحوارات، اليوم الأحد، إن تخفيض الضريبة يُفهم مجتمعياً على أنه إقرار ضمني بسلامة هذه المواد، وهو ما يتناقض مع الجهود الوطنية الرامية للحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين بكافة أشكاله.
وأضاف أن التجارب والدراسات الدولية أثبتت أن رفع الضرائب يُعد من أنجح الأدوات لخفض معدلات التدخين، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الإقبال على منتجات التبغ والنيكوتين.
وأوضح أن السجائر الإلكترونية لا تُعد بديلاً آمناً للتدخين التقليدي، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أنها قد تشكل بوابة أولى للتدخين، وتسهم في إدمان النيكوتين، لا سيما لدى فئة الشباب.
وبيّن الحوارات أن للسجائر الإلكترونية أضراراً صحية خطيرة، تشمل اضطرابات حادة في الرئتين قد تستدعي في بعض الحالات استئصال أجزاء منها، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الدماغ، واضطرابات عصبية تؤثر على السلوك والتركيز والانتباه.
وأشار إلى وجود مؤشرات علمية على أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يكون مسرطناً، محذراً من زيادة العبء الصحي والاقتصادي مستقبلاً، ولا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى السرطان.
واعتبر الحوارات أن القرار قد يشكل “فشلاً اقتصادياً” على المدى البعيد، موضحاً أن أي إيرادات قصيرة الأجل تتحقق من منتجات التبغ ستقابلها تكاليف علاجية مضاعفة لاحقاً.
وأضاف أن دراسات اقتصادية تشير إلى أن كل دينار يتم تحصيله من منتجات التبغ يقابله ما بين 3 إلى 5 دنانير كلفة صحية مستقبلية، لافتاً إلى أن تكلفة علاج مريض السرطان على الحكومة قد تتجاوز 100 ألف دينار خلال سنوات المرض.
وختم بالتأكيد على أن الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية لم تُكتشف بالكامل بعد، نظراً لقصر عمر استخدامها مقارنة بالسجائر التقليدية
