صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، والتي تنص على إخضاع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري ونصف سنوي وسنوي، وربط استمرارية تسميتهم أو تعيينهم بنتائج هذا التقييم، مع منح وزارة الاتصال الحكومي صلاحية التنسيب بنقلهم أو الاستغناء عنهم في حال ثبوت ضعف في الأداء.
وأكدت المسودة التزام كل دائرة بتسمية أو تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، بعد اجتيازه المتطلبات التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، على أن يتم تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار التسمية أو التعيين خلال سبعة أيام من صدوره.
وأوضحت المسودة أن الناطق الإعلامي يرتبط إداريًا بالوزير أو من يفوضه، وفنيًا بشكل مباشر بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويُعد جزءًا من شبكة الناطقين الإعلاميين، ويلتزم بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية والتوجيهات الصادرة عنها، ويخضع لتقييم فني دوري لغايات اتخاذ القرار باستمرارية تسميته أو تعيينه.
وبيّنت أن التقييم يشمل تقارير نصف سنوية مفصلة، إضافة إلى تقييم سنوي يجريه كل من الدائرة ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، مع مراعاة مؤشرات الأداء والمهنية والالتزام والانضباط والتفاعل الإعلامي.
ونصّت المسودة على أحقية وزارة الاتصال الحكومي، في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء، التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه.
كما ألزمت المسودة باستخدام منصة “ناطق” الإلكترونية كجزء من مهام الناطق الإعلامي، والرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص الدائرة وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، معتبرة الإهمال في ذلك تقصيرًا وظيفيًا يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن أي إخلال بأحكام النظام يُعد مخالفة قانونية وإدارية تُعرّض مرتكبها للمساءلة، على أن يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
