صراحة نيوز- دعت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة ديمة طهبوب، إلى التعامل بأقصى درجات الحيطة والحذر، بل والمبالغة في ذلك، عند مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا النهج يشكّل صمام أمان لحماية حقوق الأردنيين وصون السلم المجتمعي.
وخلال مداخلتها تحت القبة، عبّرت طهبوب عن دعمها لفكرة مواكبة روح العصر وما يرافقها من تطور في مجالات الأتمتة والحوسبة، إلا أنها حذّرت في المقابل من التحديات الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية المعلومات، معتبرة أن هذه المخاطر تستدعي أعلى درجات اليقظة والحذر.
وأشارت إلى أن جوهر المواد المطروحة للنقاش يمس قضايا بالغة الحساسية تتعلق بالأحوال الشخصية، مذكّرة بموقف المجلس التاسع عشر الذي حرص على تحصين هذا القانون نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وأموالهم وعلاقاتهم الأسرية.
وبيّنت طهبوب أن معظم النزاعات بين الناس تدور حول قضايا الميراث والوصايا وتسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة، ما يستوجب – بحسب تعبيرها – توخي حذر مضاعف لضمان حفظ الحقوق وتعزيز استقرار الأسر والعائلات.
