صراحة نيوز- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن إحالة تقييم واستغلال خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة تمت وفق أحكام التشريعات المعمول بها، استنادًا إلى قانون المصادر الطبيعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه، إضافة إلى نظام العرض المباشر، مشددًا على أن جميع الإجراءات اتُّخذت ضمن إطار قانوني واضح.
وأوضح الخرابشة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن أي شركة تتقدم للاستثمار في الثروات الطبيعية، بما فيها خامات النحاس، مطالبة بإثبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، مبينًا أن الشركة المُحال إليها المشروع في أبو خشيبة استوفت هذين الشرطين، حيث تعاقدت مع ذراع فني مختص لتوفير الخبرة الفنية اللازمة، إلى جانب إثبات قدرتها المالية.
وأشار إلى أن الوزارة دخلت مع الشركة في مذكرة تفاهم قبل نحو ثلاث سنوات، بعد أن قدمت برنامج عمل فني ومالي وافقت عليه اللجنة المختصة، وجرى تنفيذ البرنامج خلال السنوات الماضية، مبينًا أنه وبموجب التشريعات، وفي حال ثبوت وجود فرصة استثمارية مجدية، يحق للشركة التقدم بطلب الدخول في اتفاقية تنفيذية (امتياز).
وبيّن الخرابشة أن التشريعات الأردنية تُلزم أي جهة ترغب بالاستثمار في قطاع الثروات الطبيعية بتسجيل شركة محلية، مؤكدًا أنه لا يُسمح لأي شركة أجنبية بالاستثمار أو التنقيب في الأردن دون تسجيل شركة محلية وفقًا للقانون، وهو ما يفسر ظهور الشركة المُحال إليها مشروع أبو خشيبة كشركة حديثة التأسيس، رغم أن المساهمين فيها شركات وجهات تمتلك الخبرة الفنية والقدرة المالية.
وأكد الوزير أن الشركة قدمت الكفالات المطلوبة حسب الأطر القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى أن هذه الكفالات تُعد جزءًا من حماية حقوق الدولة، مع السعي في الوقت ذاته إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير قطاع التعدين.
وأضاف الخرابشة أن العوائد المتوقعة من المشروع هي عوائد متغيرة تعتمد على الأسعار العالمية للنحاس، موضحًا أن الاتفاقيات تضمنت لأول مرة مبدأ “الربح غير المتوقع” (Windfall Tax)، بحيث تحصل الدولة على حصة إضافية من الأرباح في حال ارتفاع الأسعار، قد تصل إلى نحو 40 بالمئة، إضافة إلى الإتاوات المتغيرة والضرائب المفروضة.
وختم الخرابشة بالتأكيد أن مشروع تقييم واستغلال خامات النحاس في أبو خشيبة يوازن بين جذب الاستثمار وحماية المصالح الوطنية، ويجري تنفيذه ضمن إطار تشريعي يضمن حقوق الدولة الأردنية
