صراحة نيوز- قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الدكتور أيمن أبو هنية إن نظر اللجنة في الاتفاقية محل البحث يأتي في إطار صلاحياتها الدستورية والرقابية، ووفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة، وبما يحقق التوازن بين حماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية ومتطلبات تشجيع الاستثمار.
وأوضح أبو هنية أن قيام الحكومة بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات يندرج ضمن اختصاصها التنفيذي، إلا أن هذه الاتفاقيات تبقى غير نافذة ومرهونة بالمصادقة الأصولية من مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يترتب على الدولة أي التزامات أو أعباء مالية أو قانونية في حال عدم إقرار الاتفاقية من قبل المجلس
.
وشدد على حق مجلس النواب، ولجانه المختصة، في الاطلاع على جميع الوثائق والملاحق والبيانات المرتبطة بالاتفاقية دون أي استثناء أو سرية في مواجهته، وطلب أي معلومات لازمة لاستكمال الدراسة القانونية والفنية بصورة شاملة.
وأكد أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية وحُسن الحوكمة، وبروح العمل المؤسسي والفريق الواحد، مع إيلاء أهمية خاصة لآراء وملاحظات جميع أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة والاستكمال.
وبيّن أن القرار النهائي بشأن الاتفاقية سيتم اتخاذه وفق الأصول الدستورية والإجرائية، مع كفالة حق كل نائب في إبداء رأيه وتسجيل مخالفته عند الاقتضاء.
