صراحة نيوز-صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الاثنين، على إغلاق محطة إذاعة الجيش، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات يتخذها الائتلاف اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي يرى منتقدوها أنها تشكّل ضربات متتالية للديمقراطية.
واقترح وزير الجيش يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش بحلول الأول من آذار/مارس 2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع غير الحزبي للمؤسسة العسكرية.
وأوضح كاتس في بيان أن الإذاعة أُنشئت أساسًا لخدمة جنود الجيش، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى منبر لآراء قال إنها «تهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده».
وتُعدّ إذاعة الجيش واحدة من وسيلتين إعلاميتين تمولهما الدولة، إلى جانب هيئة البث العامة «كان»، التي تدير قناة إخبارية تلفزيونية وعددًا من المحطات الإذاعية، إضافة إلى منصة رقمية واسعة الانتشار.
وأضاف كاتس أن محطة يديرها الجيش وتبث للمدنيين تمثل حالة شاذة في أي نظام ديمقراطي، فيما قال نتنياهو خلال جلسة لمجلس الوزراء: «أعتقد أن هذا الأمر موجود في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وربما لا نريد أن نكون من بينها».
واستنكر منتقدون القرار، محذرين من أنه سيُلحق ضررًا مباشرًا بحرية التعبير والإعلام المستقل في إسرائيل.
وقالت عنات ساراجوستي، المشرفة على ملف حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين الإسرائيليين، خلال مؤتمر أزمة حضره مئات الصحفيين في تل أبيب هذا الشهر: «إنهم يريدون إعلامًا طيعًا، لا إعلامًا ناقدًا».
وأعلنت الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، وهي هيئة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد، أنها قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الحكومة.
وحذّر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث غير حزبي، من أن إغلاق إذاعة الجيش سيؤدي عمليًا إلى إنهاء نصف البث الإخباري العام المستقل في إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُعرض على البرلمان قبل تنفيذه.
وقال المعهد في بيان نُشر على الإنترنت إن «قرار إغلاق مؤسسة إعلامية عامة لا يُتخذ بمعزل عن سياقه، بل يأتي ضمن نمط أوسع ومثير للقلق من الضرر المستمر الذي يلحق بالديمقراطية الإسرائيلية».
وتشمل خطط أخرى لائتلاف نتنياهو مشروع قانون يوسّع نطاق إجراء طارئ مؤقت يسمح بحظر وسائل إعلام تُعتبر تهديدًا للأمن القومي، إلى جانب إصلاح شامل لسوق الإعلام الإسرائيلية.
وتضمنت سلسلة مشروعات القوانين التي قدمها الائتلاف الحاكم ذو التوجهات القومية والدينية، والتي جُمّد معظمها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين، تعديلًا جذريًا للنظام القضائي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل.
وعاد أعضاء في ائتلاف نتنياهو إلى طرح بعض تلك المشروعات مع اقتراب البلاد من عام الانتخابات، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء للحصول على عفو في محاكمته بتهم فساد ينفيها، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الإسرائيلي.
