صراحة نيوز-أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي في الأردن تمثل نقلة نوعية في جودة البيانات، وتعكس تحسنًا ملموسًا في مصادر المعلومات والمنهجيات المعتمدة، بما يقدّم صورة أدق عن واقع الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أن إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية تُعد خطوة محورية لضمان توفير سلاسل زمنية متسقة وعالية الجودة، بما يخدم التحليل الاقتصادي وصنع السياسات.
وأنهت دائرة الإحصاءات العامة عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية بعد أربع سنوات من العمل المتواصل، علمًا أن آخر تحديث كان في عام 2016، حيث أسفرت هذه العملية عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، نتيجة تحسين المنهجيات وتوسيع تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية.
ولفت الصندوق إلى أن هذه المراجعة، التي شملت تحديث بيانات المصادر وتطوير الأساليب الإحصائية، تعكس التزام الحكومة بتحسين توقيت وجودة بيانات الحسابات القومية، بما يعزز دقة المؤشرات الاقتصادية ويواكب التغيرات في الهياكل الاقتصادية ومستويات الأسعار.
وبيّن أن التحديث أسهم في تقديم صورة أكثر شمولًا ودقة للاقتصاد الأردني، من خلال إدراج الصناعات الناشئة والقطاعات غير المرصودة سابقًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد عنصرًا أساسيًا في دعم السياسات الاقتصادية المستندة إلى الأدلة.
وأسفرت العملية عن رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، ويُعزى الجزء الأكبر من هذا التعديل إلى تحسين تقديرات قطاعات الإنشاءات، والتجارة المحلية، والكهرباء، والعقارات، والنقل، إضافة إلى تحويل نظام حسابات التجارة الخارجية من نظام خاص إلى نظام عام.
ونتيجة لذلك، توسعت تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية في الحسابات القومية، إذ تشير التقديرات إلى أن الأنشطة المكتشفة حديثًا تمثل نحو 40% من أنشطة رسمية و60% من أنشطة غير رسمية من إجمالي الزيادة، فيما بقيت مساهمات القطاعات في إجمالي القيمة المضافة المحلية مستقرة نسبيًا بعد إعادة تحديد سنة الأساس، مع ارتفاع الأهمية النسبية للأنشطة الصناعية مقارنة بالخدمية.
وشملت التحسينات في بيانات المصادر الاعتماد على التعداد الاقتصادي لعام 2023، ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، ورقمنة البيانات المالية للمنشآت من دائرة مراقبة الشركات، إلى جانب بيانات جمعيات المنتجين والبيانات الإدارية الواردة من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة ومصادر أخرى.
ومنهجيًا، أشار الصندوق إلى أن دائرة الإحصاءات العامة التزمت بالممارسات الدولية في تقدير الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة، وطبقت التوصيات الرئيسة لنظام الحسابات القومية لعام 2008، واعتمدت التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية على مستوى أربعة أرقام، كما جرى إدراج أنشطة المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية ضمن حدود الإنتاج، وإعادة معالجة خدمات الوساطة المالية المقاسة ضمنيًا عبر توزيعها على القطاعات المختلفة بدل خصمها من إجمالي القيمة المضافة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
