صراحة نيوز-أوضح وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، الثلاثاء، أن الاتجار بالبشر جريمة محظورة في جميع الشرائع السماوية، وأن مكافحة هذه الجريمة ضرورة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.
أضاف التلهوني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مقر الوزارة، أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف أهمية خاصة من حيث المتابعة والتنفيذ، حيث إن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته خضع للعديد من التعديلات التي تهدف إلى مواكبة المستجدات ومواءمة المعايير مع الاتفاقيات الدولية.
صدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، والذي يوفر المساعدة اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء الخاصة بهم والعودة الطوعية الآمنة، وذلك انطلاقًا من حرص الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الضحايا.
أشار التلهوني إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2024–2027 أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، مؤكدًا على دور اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة لضمان تكامل الأدوار وعدم ازدواجية الجهود.
بيّن التلهوني أن اللجنة الوطنية تمثل إطارًا وطنيًا جامعًا للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة، مثنيًا على جهود اللجنة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل وقياس أثرها على أرض الواقع.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في عدد من التقارير الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر بالأردن، وحددت أهم توصيات المرحلة القادمة لتوفير آليات فعالة لمكافحة هذه الجريمة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائبًا لرئيس اللجنة، والأمين العام لوزارة الداخلية، والأمين العام لوزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأحد كبار ضباط الأمن العام، وممثلين عن الوزارات (الخارجية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والصحة).
