صراحة نيوز-يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، ومن المقرر أن يحيل المجلس التقرير إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والمتابعة.
استلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة للعام 2024، خلال استقباله رئيس الديوان راضي الحمادين، مؤكداً أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في الحفاظ على المال العام، ومشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية الديوان ولدوره الرقابي الفاعل.
أضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية تستوجب تعاون جميع السلطات، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هو السبيل نحو سيادة القانون، وأن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية دائمة.
سجل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 وفراً مالياً بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدقّقاً، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية.
أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية وهندسية نفذها 38 مهندساً، فيما يأتي التقرير السنوي الثالث والسبعين ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، بهدف عرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على السلطة التنفيذية وتعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والمساءلة.
أوضح التقرير أن ديوان المحاسبة أصدر خلال العام 115 مخرجاً رقابياً، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في 2023 و21% في 2022، في تحسن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.
لفت التقرير إلى تحسن استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، وتم تصويب 270 مخالفة منها. كما سجّلت المؤسسات المستقلة انخفاضاً حاداً إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وصُوّبت 58 مخالفة.
شهد قطاع الإدارة المحلية تحسناً كبيراً، حيث تم تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة رقابية في 2024، مقارنة بـ 970 ملاحظة في 2023. كما انخفض عدد الملاحظات في قطاع الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة مقابل 1059 في 2023، وصُوّبت 43 مخالفة.
أجرى الديوان تقييم 166 وحدة رقابة داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، ونفذ برامج تدريب شملت 612 موظفاً يمثلون 162 جهة حكومية.
أكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة كجهة وحيدة معتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريراً رقابياً خلال 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزباً سياسياً.
تضمن التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجاً رقابياً، و3,279 ملاحظة ومخالفة ضمن 1,003 مذكرة مراجعة، وأسفر ذلك عن تحويل 11 مخرجاً إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قراراً باسترداد نفقات، و41 قراراً بالتحصيل الفوري.
استقبل الديوان 435 شكوى خلال 2024، أسفرت عن 15 مخرجاً رقابياً، أي 13% من إجمالي المخرجات، مقارنة بـ 486 شكوى في 2023 و289 في 2022، في مؤشر على ترسيخ ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.
أوضح الحمادين أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد مقسم إلى أربعة أجزاء رئيسة، وارتكز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب، بما يسهم في تحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.
