صراحة نيوز-كشف التقرير السنوي الـ73 لديوان المحاسبة لعام 2024 عن وجود مخالفات مالية لدى 29 حزبًا سياسيًا في الأردن، بينما لم تُسجَّل أي ملاحظات على ستة أحزاب فقط.
وجاءت أبرز المخالفات التي رصدها التقرير على النحو التالي:
-
الاحتفاظ بالأموال خارج البنوك الأردنية، بما في ذلك التبرعات، في مخالفة لأحكام المادة (25/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
-
عدم إشراك بعض موظفي الأحزاب في الضمان الاجتماعي، خلافًا للمادة (4/1/6) من نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 2023.
-
وجود عقود إيجار لمقار حزبية غير مسجلة لدى البلديات المعنية، بما يخالف قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973.
-
تلقي تبرعات نقدية تزيد عن 5,000 دينار دون تسديدها بشيكات بنكية، في مخالفة للمادة (24/أ) من قانون الأحزاب السياسية.
-
صرف مكافآت ورواتب لأعضاء في الأمانة العامة والقيادات التنفيذية في بعض الأحزاب دون وجود نص يجيز ذلك في النظام الأساسي، ما يتعارض مع رأي ديوان التشريع والرأي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المخالفات توضح الحاجة إلى تعزيز الرقابة المالية على الأحزاب السياسية لضمان الالتزام بالقوانين والنظم المالية المعمول بها.
