صراحة نيوز-التقت لجنة البيئة والمناخ النيابية برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، وفد ممثلي اتحاد الجمعيات البيئية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.
وشارك في اللقاء رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، والمستشار البيئي كمال خضير، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة، ممثلة في جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة إسماعيل العطيات، المجلس الأردني للأبنية الخضراء عبدالله بدير، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية خالد الكردي، جمعية أصدقاء البيئة الأردنية مروان عويس، والمركز الوطني للعدالة البيئية ليلى السامرائي، وجمعية الوادي طارق أبو طالب، مجلس اتحاد الجمعيات البيئية إسلام المغايرة، والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر حسن جبر.
أوضح عبوي أن اللقاء مع جمعيات البيئة يعتبر نوعيًا ويأتي في إطار نهج تشاركي يؤمن به مجلس النواب، يهدف إلى الاستماع إلى الخبرات العملية في كل مجال، والاستفادة من تجارب مؤسسات المجتمع المدني العاملة بالحقل البيئي في صياغة التشريعات وقياس أثر السياسات العامة، بما يسهم في توجيه السلطة التنفيذية لتكون سياساتها وقراراتها أكثر قابلية للتنفيذ على أرض الواقع، وتحقيق الأهداف الوطنية بالبيئة والمناخ.
وأكد النائب أن مجلس النواب يولي اهتمامًا بالقضايا البيئية، مشددًا على أن أي تقصير أو تجاوز بحق مكونات البيئة وصحة المواطن سيكون محل مساءلة ومتابعة، مؤكدًا أن التحديات البيئية وآثار التغير المناخي باتت تمس الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
بين أن اللجنة ستعمل من خلال برنامج عملها للعام القادم على مراجعة التشريعات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والقرارات المتخذة في مجال حماية البيئة، والتي آخرها ما أقرته الحكومة بشأن متابعة وفرض مخالفات في موضوع النفايات، مشددًا على ضرورة ملاءمة الخطط الوطنية للبيئة وسياسات التكيف مع التغير المناخي مع الالتزامات الدولية للأردن.
أشار إلى أن اللجنة منفتحة على العمل التشاركي مع الجمعيات البيئية والمناخية باعتبارها شريكًا فاعلًا برصد المشاكل البيئية وتقديم الحلول، لافتًا إلى أن برنامج عمل اللجنة يتضمن تنفيذ زيارات ميدانية ورقابية لعدد من المواقع والمنشآت ذات العلاقة المباشرة بالآثار البيئية.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني، مشددين على أن العمل البيئي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجمعيات المتخصصة للوصول إلى حلول مستدامة للتحديات البيئية المتراكمة، خصوصًا في إدارة النفايات، وتلوث الهواء والمياه والطاقة المتجددة، ونقل المواد الصناعية والأولية.
استعرض ممثلو الجمعيات البيئية دورهم في حماية البيئة من خلال تنفيذ برامج التوعية والتثقيف البيئي، والمبادرات المجتمعية الاقتصادية، ومشاريع الحفاظ على التنوع الحيوي، وإدارة النفايات، ومواجهة آثار التغير المناخي على المستوى المحلي، مؤكدين أن الجمعيات تشكل حلقة وصل فاعلة بين المواطن وصانع القرار.
وأشاروا إلى جملة من المعيقات التي تواجه عمل الجمعيات، أهمها محدودية التمويل، ومعيقات بالدعم التشريعي والمؤسسي، وضعف الحوكمة البيئية في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية بناء شراكة فاعلة مع مجلس النواب تقوم على التواصل المستمر وتبادل الخبرات، بما يعزز العمل البيئي الوطني ويضمن استمراريته وفاعليته.
