صراحة نيوز-أكد الدكتور إبراهيم المعايعة، مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة، أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملات في المنازل ولجميع الوافدين ليست إجراءً شكليًا أو إداريًا، بل هي ضرورة صحية وطنية تهدف لحماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المعدية داخل المجتمع.
وأوضح المعايعة أن قائمة الفحوصات الأساسية تشمل فحص السل (TB)، التهاب الكبد B وC، فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وفيروس الزهري (Syphilis)، مشيرًا إلى أن هذه الفحوصات تُجرى لجميع الوافدين دون استثناء أو تمييز.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تمتلك نظامًا محوسبًا متكاملًا يضم 18 مركزًا موزعة في مختلف المحافظات، إضافة إلى نظام إلكتروني لحجز المواعيد، حيث تُجرى سنويًا نحو 350 ألف فحص لخدمة الإقامة والعمل، بما يضمن الدقة وسهولة الوصول للخدمة.
وشدد المعايعة على أن الفحوصات الطبية تُعاد سنويًا للعاملات في المنازل، وليس فقط عند دخول المملكة، موضحًا أن بعض الأمراض المعدية مثل السل قد تكون كامنة ولا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة، ما يجعل الكشف المبكر ضرورة لا يمكن التهاون بها.
وأضاف أن الحالات المصابة تُتعامل وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث يتم في أغلب الحالات تسفير المصابات، بينما يُعالج البعض مثل مرض السل قبل التسفير لضمان عدم نقل العدوى، فيما يتم تسفير حالات الإصابة بـ HIV أو التهاب الكبد وفق التعليمات المعمول بها.
وأكد المعايعة أن الفحوصات موحدة لجميع المقيمين بغض النظر عن بلدهم أو عمرهم أو تاريخهم المرضي، وتُطبق ضمن إطار قانون الصحة العامة، مع تحديث البروتوكولات بشكل دوري بناءً على الدراسات العالمية وبيانات منظمة الصحة العالمية.
ودعا الدكتور المعايعة الوافدين إلى الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، موضحًا أن الحصول على تصريح عمل وإقامة نظامية مرتبط بإجراء هذه الفحوصات لتجنب المخالفات القانونية. كما شدد على المواطنين الأردنيين بعدم الاستهانة بالفحص الطبي السنوي للعاملات في المنازل، لما له من دور أساسي في حماية الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن.
واختتم بالقول إن المتابعة الطبية الدورية للعاملات في المنازل تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأسر من الأمراض المعدية، داعيًا إلى الالتزام بالطرق القانونية لاستقدام العاملات وإجراء الفحوصات الطبية الرسمية حفاظًا على صحة الأسرة والمجتمع.
