صراحة نيوز- كشف تقرير ديوان المحاسبة عن رصد مخالفات إدارية ومالية في دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام 2020–2022، شملت الجوانب المالية والمحاسبية، والنفقات التشغيلية، وإجراءات الشراء، واللجان، والمكافآت، واستخدام المركبات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الدائرة اعتمدت نظامًا محاسبيًا ووسائل تخزين إلكترونية لبياناتها المالية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، خلافًا للتشريعات النافذة. كما بيّنت مذكرة تسوية البنك لشهر كانون الأول 2022 وجود مبالغ معلّقة من دون توضيح أسبابها أو إرفاق الوثائق المؤيدة اللازمة لإجراء القيود المحاسبية أصوليًا.
وأشار التقرير إلى صرف علاوات إضافية لبعض الموظفين بدل الأجور اليومية المقررة عند استخدام مركباتهم الخاصة خارج مراكز عملهم، بما يخالف أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.
كما رصد الديوان مخالفات في إجراءات الشراء، تمثلت بعدم التزام لجنة فنية بصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وتقييم العروض، واستلام المشتريات وفق تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022.
وأفاد التقرير بصرف مكافآت لموظفين في وحدة الرقابة الداخلية بدل مشاركتهم في لجان، خلافًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، إضافة إلى عدم ربط أجهزة التتبع على جميع المركبات الحكومية التابعة للدائرة، بالمخالفة لتعليمات استخدام المركبات الحكومية.
وبحسب التقرير، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات، ومتابعة تنفيذ التصويبات وفق الأصول القانونية والإدارية.
كما أشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خاطبت رئاسة الوزراء بشأن تصويب المخالفات، حيث جرى الرد على عدد من الملاحظات وتصويب بعض البنود، فيما لا تزال ملاحظات أخرى قيد المتابعة.
