صراحة نيوز-أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات المالية الهادفة إلى تعزيز الإيرادات في الموازنة العامة لعام 2026، بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتيح المجال لزيادة محدودة في حجم الإنفاق الرأسمالي.
وجاء ذلك في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، والذي نشره صندوق النقد الدولي، وحصلت صحيفة “المملكة” على نسخة منه.
وتتضمن هذه الإجراءات المعززة للإيرادات رفع معدلات الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية الأساسية، ما يؤدي إلى زيادة المعدل الفعلي للتعرفة الجمركية من 1.5% إلى 2.2%، إلى جانب اتخاذ خطوات أولية لترشيد الإعفاءات الجمركية التي مُنحت خلال فترات التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما تشمل الإجراءات قرارًا نُفذ في تموز الماضي لمعالجة اختلالات في نظام فرض الضرائب على المركبات، وإطلاق مزادات لأرقام لوحات المركبات الخاصة والمميزة، إضافة إلى تراخيص خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
كما تشمل الحزمة زيادة تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة على منتجات التبغ والكحول، إلى جانب تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، فضلاً عن الاستمرار في تطبيق إجراءات الإدارة الضريبية والجمركية ضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، بهدف تحقيق مكاسب سريعة على صعيد الإيرادات.
وأوضح التقرير أن وتيرة الضبط المالي ستتسارع خلال عامي 2027 و2028، بإجمالي تراكمي يبلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتدابير موثوقة منبثقة عن استراتيجية الإصلاح متوسطة الأجل التي تتبناها الحكومة.
وأشار الصندوق إلى أن هذا الضبط يستند إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى توسيع قاعدة الإيرادات بشكل أكبر، بما يتماشى مع استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، ومن بينها مواصلة ترشيد الإعفاءات الجمركية، وتعزيز تحصيل الإيرادات من معاملات العقارات من خلال تحديث نظام السجل العقاري، وتوسيع قاعدة ضريبة المبيعات لمكافحة التهرب الضريبي، لا سيما عبر الاستخدام الاستراتيجي لبيانات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي.
وبيّن التقرير أن الحكومة تعتزم اعتماد إطار جديد للإعفاءات الجمركية، يهدف إلى تحديد السلع المعفاة أو الخاضعة لمعدل صفري، تمهيدًا لإلغائها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027، فيما تعهد صندوق النقد بتقديم الدعم الفني لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وفق المعايير الدولية، مع ضمان الاستخدام السليم للبيانات في عمليات التدقيق والمطابقة الضريبية.
وأوضح الصندوق أن هذه التدابير ستُدعم بتنفيذ إصلاحات مالية هيكلية جارية لتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين إدارة المالية العامة والدين العام، مشيرًا إلى إلزام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق الفوترة الإلكترونية على بيع السلع وتقديم الخدمات، من خلال إصدار أنظمة تُغطي 100% من النفقات المصرح عنها في الإقرارات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والحد من ظاهرة التقليل من الفوترة.
وأشاد صندوق النقد بجهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في رفع مستويات الامتثال الضريبي، من خلال توسيع رقمنة خدمات المكلفين، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عبر تنفيذ نظام متكامل جديد لإدارة الضرائب.
كما أثنى الصندوق على استمرار الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، الهادفة إلى تعزيز كفاءة ومساءلة المؤسسات الحكومية، ولا سيما عبر إنجاز رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة قبل الموعد المحدد بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستعتمد نظام الشراء الإلكتروني الوطني ليشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية بحلول حزيران 2026، مع استكمال ربطه بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية قبل نهاية كانون الأول 2025.
