صراحة نيوز-قدمت بلجيكا، يوم الثلاثاء، طلبًا رسميًا للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، أن بلجيكا قدمت اليوم إعلانًا للتدخل في الدعوى استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وجاء في بيان المحكمة أن بلجيكا ستركز في تدخلها على تفسير مفهوم “نية ارتكاب الإبادة” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، معتبرة أن هذا التفسير أساسي لتحديد المسؤولية.
وتولي بلجيكا، التي سبق أن اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتمامًا خاصًا لتفسير “النية المحددة” اللازمة لإثبات وقوع الإبادة الجماعية.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى ضد إسرائيل في ديسمبر 2023، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتلتها لاحقًا دول عديدة بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
وفي يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا مؤقتًا دعا إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال تصنف ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذرة من “خطر حقيقي ووشيك” بإلحاق أضرار جسيمة بالفلسطينيين، وطلبت السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، دون تنفيذ إسرائيل لهذه الأوامر رغم إلزاميتها القانونية.
ويُذكر أن محكمة العدل الدولية تختص بالنزاعات بين الدول، في حين تركز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على ملاحقة الأشخاص المسؤولين، حيث أصدرت الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاع سابق، متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين، غير أن الاعتراف البلجيكي لم يتم بشكل رسمي بعد، إذ تطالب بروكسل باستبعاد حركة حماس من الحكم الفلسطيني قبل إصدار مرسوم ملكي.
وتشير التطورات إلى أن إسرائيل، بدعم أميركي، بدأت في أكتوبر 2023 عمليات عسكرية في غزة، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
