صراحة نيوز-يستعد البرلمان الجزائري للتصويت، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر واعتباره “جريمة دولة”، ويطالب فرنسا بـ “اعتذار رسمي”، في وقت لا تزال فيه العلاقات بين البلدين متوترة.
يتضمن النص، الذي اطلعت وكالة فرنس برس على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه ما لم يحدث طارئ، تحميل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر وما خلفه من مآس”، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
فيما لو تمت المصادقة عليه، سيكون للقانون دلالة رمزية قوية، إلا أن أثره العملي على التعويضات يبدو محدوداً دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاقيات ثنائية.
أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أثناء عرض مشروع القانون أمام النواب السبت، أن هذا المقترح يُعد “فعل سيادي بامتياز”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، مضيفاً أنه يمثل “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الأسبوع الماضي على سؤال حول التصويت، بأنه لا يعلّق “على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
يرى الباحث حسني قيطوني، المتخصص في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، أن “هذا القانون من الناحية القانونية لا يحمل أي بُعد دولي ولا يمكنه إلزام فرنسا”، لكنه أشار إلى أن “أثره السياسي والرمزي مهم ويمثل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية بين البلدين”.
تبقى مسألة الاستعمار الفرنسي في الجزائر من أبرز مصادر التوتر بين باريس والجزائر، منذ غزو 1830، مروراً بالقمع والانتفاضات، وحتى حرب الاستقلال (1954-1962) التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وفق الرواية الجزائرية والمؤرخين الفرنسيين.
وما زالت السردية الوطنية الجزائرية حول حرب التحرير طاغية، بينما في فرنسا يظل الاهتمام بمراعاة من يعارضون أي “طلب للاعتذار”.
صرح إيمانويل ماكرون في 2017، حين كان مرشحاً للرئاسة الفرنسية، بأن استعمار الجزائر كان “جريمة ضد الإنسانية”، وأنه يجب مواجهة هذا الماضي وتقديم اعتذارات للمتضررين، لكنه لاحقاً استبعد الاعتذار الرسمي في سياق مساعيه للمصالحة.
ويأتي التصويت في وقت ما زالت فيه العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا متوترة، خصوصاً بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية، ما زاد حدة التوترات.
يشير مشروع القانون إلى أن “التعويض الشامل والمنصف عن الأضرار المادية والمعنوية كافة التي خلفها الاستعمار الفرنسي حق ثابت للدولة والشعب الجزائري”، كما يلزم الجزائر بالسعي للحصول على “الاعتراف والاعتذار الرسميين من فرنسا وتنظيف مواقع التفجيرات النووية وتسليم خرائطها والألغام”.
وتعود التجارب النووية الفرنسية بين 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية، حيث أجرت باريس 17 تجربة نووية، كما يتضمن القانون مطالب بإعادة “أموال الخزينة التي سُلبت” وجميع الممتلكات المنقولة، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وأخيراً ينص المشروع على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من “يروّج” للاستعمار أو ينفي كونه جريمة، مؤكداً أن تجريم الاستعمار الفرنسي كان محل نقاش متكرر في الجزائر دون أن يتحول إلى قانون حتى الآن.
