صراحة نيوز-أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، مشيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1%.
وعليه تكون قيمة الصادرات الكلية قد ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، متزامنة مع ارتفاع المستوردات بنسبة 10.8%، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1% خلال الفترة نفسها.
بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة مع 51% للفترة ذاتها من عام 2024 بانخفاض نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الأول وحده إلى 38% مقارنة بنسبة 49% في نفس الشهر من عام 2024، بانخفاض 11 نقطة مئوية.
سجلت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 8,588 مليون دينار أردني، منها 7,807 مليون دينار للصادرات الوطنية و781 مليون دينار للمعاد تصديره، في حين بلغت قيمة المستوردات 17,347 مليون دينار، وعليه بلغ العجز في الميزان التجاري 8,759 مليون دينار، بزيادة 1,108 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
أما الأداء الشهري لشهر تشرين الأول 2025 فقد أظهر أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 899 مليون دينار أردني، منها 810 مليون دينار للصادرات الوطنية و89 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 2,361 مليون دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1,462 مليون دينار، ويمثل ارتفاعًا في العجز بنسبة 74.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.
ترتكز الزيادة في الصادرات الوطنية على قطاعات “الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “محضرات الصيدلة”، “الفوسفات الخام”، و”البوتاس الخام”، بينما شهد قطاع “الألبسة وتوابعها” تراجعًا طفيفًا، وعلى صعيد المستوردات ارتفعت قيمة “العربات والدراجات”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “الآلات والأدوات الآلية”، “الآلات والمعدات الكهربائية”، و”الحبوب”، مع انخفاض النفط الخام ومشتقاته ما حد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.
وسجلت الصادرات الوطنية ارتفاعًا لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات إليها بنسبة 341.3%، وللدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة. أما المستوردات فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، إضافة إلى دول آسيوية غير عربية مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.
