صراحة نيوز-بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابًا حاسمًا إلى الشعب الفلسطيني، حدّد فيه ملامح المرحلة القادمة لبناء مرافق الدولة وتعزيز أسسها، مؤكدًا أن القرارات التشريعية تستند إلى جوهر المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة أو ضغوط آنية.
وبيّن السيد الرئيس أن حملات التحريض التي تنشط عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا تنفصل عن محاولات المساس بالثوابت الوطنية، داعيًا إلى رصّ الصفوف وتغليب الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بالقضية الفلسطينية في ظل الاحتلال القائم.
تحلّ هذه المواقف الرئاسية في لحظة سياسية فارقة تتطلب ترتيب البيت الداخلي وتعزيز هيبة المؤسسات الشرعية، حيث تمسّك الرئيس بموقف صلب تجاه حقوق الشهداء والأسرى، رافضًا أي محاولة لتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدة أو الاستثمار الحزبي الضيق.
وشدّد على أن صلاحيات إصدار القرارات بقانون تُعد حقًا دستوريًا أصيلًا، يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان استمرارية العمل المؤسسي وصون النظام السياسي من مخاطر التفكك والفراغ.
عمليًا، كشف البيان عن توجّه جاد نحو منظومة إصلاح بنيوية تشمل القطاعات القانونية والإدارية، بما يضمن ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام.
وتناول الرئيس مسار التحول المنظم من السلطة إلى الدولة، عبر تحديث تشريعات الانتخابات والأحزاب، وفق قاعدة «القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد»، مع الالتزام بالمواثيق الدولية واعتماد رؤية حل الدولتين كمسار سياسي ثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي السياق المتصل بالنقاش المجتمعي الدائر، حسم الرئيس الجدل حول مؤسسة «تمكين» للاقتصاد، مصنفًا إياها كذراع تنفيذية بحتة لا تمتلك صلاحيات تقريرية، مشيرًا إلى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يهدف إلى توحيد مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز عدالتها.
واختتم عباس بيانه بنداء إلى المواطنين يدعوهم فيه إلى تغليب لغة العقل والمسؤولية، والحفاظ على السلم الأهلي باعتباره ركيزة أساسية في معركة التحرر الوطني ونيل الاستقلال، وعاصمته القدس الشرقية.
