وزير الاستثمار: اعتماد المخطط الشمولي للمنطقة الثالثة بمجمع الضليل لتعزيز الاستثمار وفرص العمل

2 د للقراءة
2 د للقراءة
وزير الاستثمار: اعتماد المخطط الشمولي للمنطقة الثالثة بمجمع الضليل لتعزيز الاستثمار وفرص العمل

صراحة نيوز-كشف وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، عقب زيارة ميدانية أجراها اليوم إلى مجمع الضليل الصناعي، عن اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الثالثة في المجمع، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في محافظة الزرقاء.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى تحفيز الاستثمار، ضمن نهج استثماري متكامل يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى رفع معدلات النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشار أبو غزالة، خلال لقائه إدارة الشركة المطوّرة للمنطقة الصناعية وعددًا من المستثمرين، إلى أن اعتماد مخطط التوسعة يعكس التزام الحكومة المتواصل بتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناطق التوسع الصناعي، مؤكدًا أن المخطط الشمولي سيرفع من قدرة المجمع على استيعاب أنشطة صناعية إضافية، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط الحركة الاقتصادية، وتنمية المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأجرى وزير الاستثمار خلال الزيارة جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الصناعية القائمة، استمع خلالها إلى ملاحظات المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المنطقة، وناقش معهم أبرز التحديات وسبل تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وتشير البيانات إلى أن المنطقتين الأولى والثانية في مجمع الضليل الصناعي حققتا معدلات إشغال مرتفعة تجاوزت 90%، بحجم استثمار يقدّر بنحو 242 مليون دينار أردني، وأسهمتا في توفير ما يقارب 24,745 فرصة عمل، ما يعكس النجاح الذي حققه المجمع كمركز صناعي متقدم وقادر على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة، التي جرى اعتماد مخططها الشمولي، نحو 386 دونمًا موزعة على 38 قطعة استثمارية مدعومة بالخدمات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة، ومن المتوقع أن تسهم عند اكتمال مراحل تطويرها في استقطاب استثمارات صناعية جديدة وتوفير آلاف فرص العمل.

ويُعد مجمع الضليل الصناعي منطقة صناعية حيوية، لا سيما في مجالات صناعات الألبسة والمحيكات، بما يسهم في تنشيط الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا، ودعم نمو الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، ورفع الإنتاجية الصناعية على مستوى المجمع والمملكة عمومًا.

Share This Article