صراحة نيوز-يواجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عقوبات دولية بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية في السودان، في تكرار لانتهاكات مشابهة للرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكشف تحقيق لقناة “فرانس ٢٤” باستخدام أدوات “مفتوحة المصدر” عن تنفيذ الجيش السوداني بقيادة البرهان غارات جوية “باستخدام غاز الكلور لاستعادة مصفاة الجيلي شمال بحري”.
وذكر التحقيق أن الهجمات نفذت في ٥ و١٣ سبتمبر ٢٠٢٤، مؤكداً أن الفيديوهات والصور تم التحقق من صحتها بواسطة خبراء، وتوافقت الأدلة مع إسقاط براميل غاز الكلور، لتضاف إلى سجلات استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية منذ أبريل ٢٠٢٣.
وكشف شهود عيان من مجموعة “محامو الطوارئ” عن آثار الضربات الكيميائية، وأكد المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان أن الجيش ارتكب جريمة ضد القانون الدولي والإنسانية.
وظهرت شهادات محلية من منطقتي الكوما ومليط بغرب السودان تؤكد تغير لون المياه إلى الوردي بعد الغارات، بينما جمعت فرق “فرانس ٢٤” عينات للتربة للتحقق من آثار الأسلحة الكيميائية.
ونا شد المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة الكيميائية، داريل ج. كامبيل، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجيش السوداني لإيقاف الانتهاكات، خصوصاً من الدول الداعمة عسكرياً مثل روسيا.
وأشار الخبير إلى تشابه تصرف البرهان مع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا، داعياً لتطبيق الضغط الدولي على السودان كما حصل مع النظام السوري.
وشن الجيش السوري في عهد الأسد هجومًا بالأسلحة الكيميائية على الغوطة، مستهدفًا مناطق المعارضة، ما أسفر عن مئات القتلى، وتم التحقق لاحقًا من استخدام غاز السارين بواسطة فريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية بتدمير مخزونها الكيميائي، ولم يتم التنفيذ حتى بعد سنوات على هجوم الغوطة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو الماضي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في 2024، وفرضت عقوبات اقتصادية على سلطة بورتسودان وطلبت التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.
وأعقبت الإدانة الأميركية منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، التي أكدت أن استخدام مادة الكلور يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، داعية للتحرك الدولي ضد الانتهاكات.
وقع السودان على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عام 1992، والتي تلزم الدولة بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها.
ولا تتوقف انتهاكات الجيش السوداني عند الأسلحة الكيميائية فقط، إذ توثق المنظمات الحقوقية قصفًا عشوائيًا يستهدف البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأسواق.
كما أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الانتهاكات التي تصل إلى الإعدامات الميدانية التي تنفذها “كتيبة البراء بن مالك”، الذراع العسكري للإخوان المسلمين، والتي تتلقى تمويلاً من دول داعمة للتنظيم مثل قطر وتركيا.
وفي ظل هذه الإدانات الدولية، يحظى البرهان بدعم من أنظمة عربية، بينما يتلقى الجيش السوداني وميليشياته التابعة للإخوان دعمًا عسكريًا مستمرًا من تركيا، بما في ذلك شحنات سرية من الطائرات المسيرة والصواريخ.
وأشار تقرير “واشنطن بوست” إلى أن تركيا أرسلت مسيرات وصواريخ بقيمة ١٢٠ مليون دولار العام الماضي، بما في ذلك ٨ طائرات مسيرة ومئات الرؤوس الحربية، مع تدريب المقاتلين على استخدامها.
