صراحة نيوز-خطوة تكشف عمق الارتباك الأمني والعسكري الذي تعيشه إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن جيش الاحتلال قرر تسليح نحو 10 آلاف مدني ممن يخدمون كجنود احتياط بأسلحة طويلة تُحفظ داخل منازلهم، في تحول غير مسبوق في سياسة التعامل مع الأسلحة خارج الخدمة الفعلية.
وفقًا للصحيفة، فإن القرار يأتي كجزء من “استخلاص الدروس” من هجوم “حماس” المفاجئ على القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ دولة الاحتلال، وأدى إلى اهتزاز صورة الجيش الإسرائيلي على المستوى الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن فرقة “ديفيد (96)”، التي أنشأها الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام، وتعتمد على جنود احتياط أكبر سنًا (بين 40 و60 عامًا) ممن تطوعوا مجددًا بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الرسمية. وسيحصل كل عنصر من هذه الفرقة على بندقية قتالية من طراز M4، إلى جانب مخازن ذخيرة ممتلئة، وخوذة، وسترة عسكرية، تُسلَّم جميعها إلى منزله وتُحفظ في خزنة خاصة يزوّد بها الجيش كل جندي معتمد في هذه الوحدة.
تهدف الخطة، بحسب الجيش الإسرائيلي، إلى تمكين هؤلاء من الاستدعاء الفوري عند وقوع أي طارئ أمني، أو تكرار سيناريو مفاجئ شبيه بما جرى في 7 أكتوبر، حيث سيكون بإمكان كل فرد التوجه إلى منطقة كتيبته خلال دقائق، من منزله مباشرة. ووفق الصحيفة، فإن هؤلاء الجنود سيرتدون الزي العسكري لأسابيع معدودة فقط كل عام، ما يعني أن أسلحتهم ستكون بأيديهم معظم الوقت بينما يعيشون حياتهم كمدنيين، وهو ما يشكّل سابقة في السياسة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تمنع سابقًا خروج الجنود من القواعد بأسلحتهم خشية السرقة أو الحوادث.
يبلغ عدد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي نحو 400 ألف، فيما تشير بيانات الجيش إلى مقتل 923 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة. وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلال عامين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وجرح نحو 171 ألفًا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الاتفاق الذي تواصل فيه إسرائيل خرقه والتنصل من التزاماتها تجاهه.
