صراحة نيوز-وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، تتجاوز قيمتها 122.3 تريليون ين (نحو 784.6 مليار دولار)، في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تحقيق توازن بين التحفيز المالي ومخاوف تضخم الديون، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
وأوضحت الحكومة أن الموازنة، التي ستبدأ في أبريل/نيسان 2026 وسيُعرض مشروعها على البرلمان مطلع العام المقبل، تُعد الأكبر في تاريخ اليابان، متجاوزة موازنة العام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين.
كما وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (نحو 58 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق، ضمن برنامجها الخماسي لمضاعفة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
