صراحة نيوز-منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، بدأت عناصر الشرطة انتشارها في الطرقات، وعادت أفرعها للعمل علنًا، رغم فقدانها مقوماتها التي تعرضت للاستهداف والتدمير منذ اللحظة الأولى للحرب.
على مدار عامين من حرب الإبادة، وضعت إسرائيل القائمين على الأجهزة الأمنية ضمن قائمة الاغتيالات، بهدف زعزعة الأمن المجتمعي ونشر حالة الفوضى في قطاع غزة، بعدما بات جميع مرتكبي الجنح والجرائم خارج أسوار السجون.
رغم المخاطر، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد محمد الزرقا، في أول تصريح إعلامي منذ اندلاع الحرب، أن جهاز الشرطة “لم يتوقف عن أداء واجبه منذ اليوم الأول للحرب، ولم يترك الميدان لحظة واحدة”، رغم الاستهداف المباشر الذي طال مقراته وكوادره وإمكاناته.
وأوضح الزرقا، في حديث للجزيرة نت، أن “الشرطة الفلسطينية واصلت العمل إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني طوال فترة الحرب، وقدمت ما استطاعت من خدمات شرطية وإنسانية”.
وأشار إلى أن طبيعة العمل والوسائل تغيرت بفعل ظروف الميدان، التي فرضت أحيانًا على عناصر الشرطة عدم ارتداء الزي العسكري أو عدم التواجد في المقرات الرسمية، بعد أن تعمد الاحتلال استهدافها، وعملت من أماكن بديلة وقريبة من المواطنين، وواصلت تقديم خدماتها بالحد الأدنى وفق الإمكانيات المتاحة في الظروف القاسية.
ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بدأت الشرطة الفلسطينية بممارسة عملها بشكل أوسع، وأعادت انتشارها في جميع محافظات قطاع غزة، حيث عاد أفراد الشرطة للالتزام بالزي الشرطي المتوفر، وفق الناطق باسمها.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر خلال العامين الماضيين 20 مركزًا للشرطة بمختلف محافظات القطاع، لذا فهي تعمل حاليًا من مقرات بديلة، في ظل انعدام شبه كامل للإمكانيات بعد تدميرها خلال الحرب.
وأوضح الزرقا أن إدارات الشرطة المختلفة تواصل أداء واجباتها، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مثل إدارة الاستجابة السريعة التي تعمل على تحييد مخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة، والاستدلال على مسارح الجرائم، إلى جانب إدارات المباحث العامة، والمرور، ومكافحة المخدرات، والحراسات، ومباحث التموين، والمباحث الفنية والطبية، وغيرها من أقسام الشرطة، التي تعمل جميعها ضمن إطار لجان الطوارئ.
