ديوان المحاسبة: توظيف عمال مياومة دون موافقة الوزير

2 د للقراءة
2 د للقراءة
ديوان المحاسبة: توظيف عمال مياومة دون موافقة الوزير

صراحة نيوز-كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024 نتائج تدقيق قيود وسجلات بلدية الكرك الكبرى للأعوام 2020–2022، حيث أظهر جملة من الملاحظات المالية والإدارية.

بيّن التقرير، الذي ، في محور الدائرة المالية أن قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على البلدية بلغت 911,242 دينارًا، إضافة إلى غرامات وفوائد بقيمة 87,140 دينارًا، نتيجة عدم توريد هذه الاشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي أولًا بأول، خلافًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته ذات العلاقة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الأمانات الحكومية للأعوام 2020 و2021 و2022 ليبلغ على التوالي 1,479,888 دينارًا و2,086,434 دينارًا و4,699,314 دينارًا، نتيجة عدم توريدها للجهات المعنية أولًا بأول، خلافًا لأحكام النظام المالي للبلديات.

وسجل التقرير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى تطبيق أساس الاستحقاق في الإجراءات والأصول المحاسبية، وعدم تنظيم ومسك سجلات العقود وأملاك البلدية والاستملاكات والعطاءات، بما يخالف أحكام النظام المالي.

وأظهر التقرير وجود فروقات في الرواتب المصروفة للموظفين خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 بلغت 236,160 دينارًا و227,757 دينارًا و29,863 دينارًا على التوالي، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الفروقات المصروفة للموظفين المعينين بعد تاريخ 16/4/2002 والبالغة 89,749 دينارًا، إضافة إلى عدم اقتطاع نسبة 9.5% للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي عن فروقات الرواتب.

وفيما يتعلق باستخدام العمالة، أشار التقرير إلى استمرار استخدام 22 عاملًا بالأجور اليومية منذ سنوات دون موافقة وزير الإدارة المحلية، مخالفًا تعليمات استخدام العاملين بالأجور اليومية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2014.

كما بيّن التقرير مساهمة البلدية بنسبة 13% من التأمينات الإلزامية عن موظفي العقود والمقطوع اعتبارًا من 1/1/2017 بدلًا من 12%، وصرف مكافآت لأعضاء لجنة الاستلام لعام 2022 زيادة عن المستحق، إضافة إلى صرف بدل عدوى شهري لبعض الموظفين بمسميات وظيفية لا تتوافق مع تعليمات إعداد الموازنة للأعوام 2020–2022.

وسجل التقرير كذلك صرف مكافآت للموظفين بدل المشاركة في اللجان الدائمة ورئيس لجنة البلدية وأمين سر لجنة الشراء الرئيسية زيادة عن المبالغ المستحقة، بما يخالف أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.

Share This Article