صراحة نيوز- تقدّم المدعي الخاص في كوريا الجنوبية بطلب رسمي إلى المحكمة يقضي بالحكم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامات متعددة، في مقدمتها تعطيل إجراءات العدالة خلال محاولات توقيفه مطلع العام الجاري.
وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الجمعة، أن الادعاء وجّه إلى يون تهمة محاولة عرقلة المحققين عن تنفيذ أمر اعتقاله في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يُشتبه بتحصّنه داخل المجمع الرئاسي بهدف إفشال إجراءات القبض عليه.
ويُعد هذا الطلب أول مطالبة رسمية بعقوبة سجن يتقدم بها فريق الادعاء الخاص بحق الرئيس السابق، الذي يواجه عدة ملفات قضائية على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخلال الجلسة الختامية لمحاكمته أمام محكمة منطقة سول المركزية، أوضح فريق المدعي الخاص برئاسة جو أون-سوك أن التهم لا تقتصر على عرقلة العدالة، بل تشمل أيضًا انتهاك حقوق 9 من أعضاء مجلس الوزراء، بعد استبعادهم من اجتماع مراجعة خطة إعلان الأحكام العرفية.
كما تتضمن القضية اتهامات بصياغة نسخة معدّلة من مرسوم الأحكام العرفية ثم التخلص منها عقب التراجع عن القرار، في خطوة اعتبرها الادعاء محاولة متعمدة لإخفاء أدلة.
ويخضع يون حاليًا لثلاث محاكمات أخرى، من بينها قضية منفصلة تتعلق باتهامات أخطر تشمل قيادة تمرد، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون قضية عرقلة سير العدالة أولى القضايا التي يصدر فيها الحكم، إذ سبق للمحكمة أن أشارت إلى احتمال النطق بالقرار في 16 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل يومين من انتهاء فترة احتجاز يون.
وكان فريق الدفاع قد طالب بتأجيل الحكم إلى حين الانتهاء من محاكمة التمرد، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن محاكمة التمرد قد تُختتم مطلع يناير/كانون الثاني، على أن يصدر الحكم فيها لاحقًا خلال فبراير/شباط المقبل.
