شريم : اي تفريط هذا في استغلال ثرواتنا الوطنية

صراحة نيوز- سامي شريم
من الساعة الثامنة مساء وانا افتش عن كيفية حفاظ الدول على ثرواتها عندما تطرح مناقصة للتنقيب واستخراج النحاس وهذه نتيجة البحث .
تؤكد التجارب الدولية في الدول المنتجة للنحاس ان حماية الثروة الوطنية لا تتحقق الا عبر الشفافية الكاملة والحوكمة الصارمة والمنافسة العادلة وان ادارة الموارد الطبيعية خيار سيادي واستراتيجي لا يقبل التساهل
في تشيلي مثلا اكبر منتج للنحاس عالميا لم تمنح الدولة اي امتياز تنقيب او استخراج الا عبر مناقصات دولية معلنة وبشروط فنية ومالية دقيقة وباشراف مباشر من الدولة يضمن اعلى عائد للخزينة العامة مع رقابة شاملة على كل ما يخرج من باطن الارض ومنع اخفاء اي ثروات مصاحبة .
وفي مثال اخر زامبيا اعتمدت الحكومة نموذج الشراكة الاستراتيجية مع شركات عالمية ذات سجل موثق وربطت استمرار الامتياز بمؤشرات اداء واضحة زمنيا مع حق السحب الفوري عند الاخلال مع احتفاظ الدولة بحقوق رقابية ومالية كاملة .
وفي المغرب فقد جعل من قطاع التعدين نموذجا للشفافية من خلال اعلانات رسمية مفتوحة وربط التراخيص بدراسات اثر بيئي مستقلة ونشر البيانات الاساسية للاحتياطي والكلف والعوائد ومنع حصر الفرص بشركات محدودة او غير مؤهلة .
اما كندا تخضع فيها الشركات لاجراءات تدقيق صارمة تشمل الملاءة المالية والخبرة التقنية والسجل القانوني مع اشراف حكومي مباشر ومستمر وحق مراجعة العقود او الغائها حماية للمصلحة الوطنية .
وبالمقارنة مع هذه النماذج فان ما جرى في الاردن يشكل تفريطا واضحا بحق الدولة حيث وقعت اتفاقية دون منافسة عامة ودون اعلان دولي ودون استقطاب شركات كبرى ودون ضمانات فنية ومالية ورقابية كافية الامر الذي يضع الاتفاقية موضع شبهة دستورية وقانونية ويعرض المال العام وحقوق الاجيال القادمة للخطر مايستوجب مساءلة سياسية كاملة وصولا الى حجب الثقة وبالنقاط فان الاتفاقية
لم تسبقها مناقصة علنية
ولا اعلان دولي
ولا منافسة بين شركات متخصصة
ولا اثبات خبرة فنية كافية
ولا برنامج زمني ملزم
ولا معايير قياس اداء
ولا ضمانات سيادية كافية
ولا اشراف حكومي مباشر واضح
ولا شروط معلنة لسحب الامتياز
ولا توضيح لمصير اي ثروات اخرى قد يتم اكتشافها
فاي تفريط هذا