صراحة نيوز-شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية على أن معيار استبدال العملة السورية الجديدة يقوم على حذف صفرين من قيمتها الاسمية، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية ليرة واحدة، واصفًا هذه الخطوة بأنها محطة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي المستدام، مع التأكيد على أن جميع أرصدة المصارف ستُحتسب بالليرة السورية الجديدة اعتبارًا من عام 2026.
وأثناء مؤتمر الإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية، الأحد، أن إطلاق العملة لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يعكس التزام المصرف المركزي بتنفيذ سياسات إصلاحية تستند إلى معايير مهنية ومسؤولة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم أساسية تشمل الاستقرار النقدي، وسوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إلى جانب تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الركائز يستوجب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى درجات الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إضافة إلى اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المتواصل للقطاع المالي، معتبرًا أن العملة الجديدة تمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري وتجسيدًا لالتزام المصرف بتعهداته، وأن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة ونتائج ملموسة.
وشرح الحصرية أن فترة تعايش بين العملتين ستستمر لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة، مؤكدًا أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، ويحظر خلالها فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وسائر الالتزامات المالية.
وجدّد التأكيد على صدور نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، بما يضمن وضوح التعاملات ويمنع أي شكل من أشكال التمييز أو المضاربة، مشددًا على التزام المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، والعمل وفق استراتيجية 2026–2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يعزز استقرار القرار الفني ويدعم اندماج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية الدولية.
ونوّه إلى أن المصرف يركز على آليات السوق لضبط سعر الصرف، موضحًا أن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيظهر بعد تطبيقها وسيلمس نتائجه المواطن، مع التأكيد على الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، معتبرًا أن تعزيز الثقة بالمصرف المركزي يشكل أحد مفاتيح معالجة أزمة السيولة، إلى جانب توفير الليرة السورية عند ارتفاع الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.
وفسّر أن مرسوم استبدال العملة حصر عملية الاستبدال ضمن الأراضي السورية، مؤكدًا أن السياسة النقدية الجديدة تقوم على الضبط المالي ولا تترك مجالًا للتضخم، مبينًا أن المصرف المركزي يتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة الجديدة بما يمنع التزوير، ويعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة تحديات الدفع الإلكتروني.
