صراحة نيوز-بحثت لجنة الخدمات والنقل النيابية مع وزارة النقل سبل تطوير قطاع النقل وتعزيز الحوكمة، واطلعت على أبرز المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية.
زارت لجنة الخدمات والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأحد، وزارة النقل، حيث التقت وزير النقل الدكتور نضال القطامين، واطلعت على واقع القطاع والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
وأكد البدادوة أن اللجنة تولي قطاع النقل أهمية خاصة، نظرًا لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد البدادوة وأعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير البنية التحتية وتطبيق الأنظمة الذكية، لا سيما مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، معتبرين أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الرشيدة وضبط الإنفاق العام، ومؤكدين استمرار اللجنة في متابعة هذه المشاريع ودعمها تشريعيًا ورقابيًا بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أعضاء اللجنة أن النواب يسعون إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع وزارة النقل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيق رؤية التحديث الشامل التي تبنتها الحكومة.
وبيّنوا أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على آلية عمل الوزارة والمشاريع التي تنفذها في مجالات الطرق والأبنية والسلامة المرورية.
من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس النواب على اطلاع مستمر بالجهود التي تبذلها الوزارة وهيئاتها التابعة لتطوير قطاع النقل في المملكة، مشيدًا باهتمام لجنة الخدمات والنقل ومتابعتها لمشاريع الوزارة، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح القطامين أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية جرى تطويره لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، بهدف ترشيد الإنفاق والحد من الهدر، وتقليل الحوادث والانبعاثات البيئية، مشيرًا إلى أهمية وجود كوادر متخصصة في مجالي الطرق والمرور، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتقليل نسب الحوادث.
من ناحيته، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا توضيحيًا حول نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله والفوائد التشغيلية والتنظيمية التي يحققها، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات، الذي انطلقت مرحلته الأولى بتشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، والالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل اللاحقة وربط الألوية بمراكزها.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني في الوزارة محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام، وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها.
وأوضح حمزات أن مشروع تتبع المركبات الحكومية يُعد من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد في القطاع العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من ربط أكثر من 14,500 مركبة حكومية ضمن منظومة مركزية متطورة تتيح المراقبة اللحظية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية.
وأضاف أن المشروع حقق نتائج ملموسة على المستويين التشغيلي والمالي، حيث أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة تقارب 62%، وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي مباشر بلغ نحو 4.5 مليون دينار أردني حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم متخذي القرار.
وفي إطار خطط التطوير المستقبلية، أشار حمزات إلى أن الوزارة تدرس حاليًا ربط نظام التتبع الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال إلى التحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يسهم في تحسين إدارة الأسطول، ودعم الصيانة الوقائية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
