صراحة نيوز- أكد تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أن ارتفاع مديونية الأفراد بات يحد من الاستهلاك المحلي ويضع ضغوطًا على القطاع الصناعي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن رصيد القروض للأفراد وصل إلى نحو 14 مليار دينار بنهاية 2024، مع ارتفاع نسبة الدخل المخصص لسداد الديون إلى 43%، ما قلل القدرة الشرائية وزاد حساسية المستهلك تجاه الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب المحلي يؤثر مباشرة على الطاقة التشغيلية للمصانع وفرص التوسع والاستثمار، محذرًا من انعكاس ذلك على سوق العمل، وداعيًا إلى تبني سياسات شمولية لحماية الدخل وتشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية.
