صراحة نيوز -شدّدت النائب بيان المحسيري، عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، على خطورة التعديلات المقترحة على مهام وزارة الأوقاف، محذرة من أن المساس بشؤون الإفتاء يُعد تجزئة للإسلام وتقويضا للمنظومة الدينية المتكاملة.
وأوضحت المحسيري خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين أن فصل الفتوى عن الوعظ والإرشاد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يحمل آثارًا شرعية وقانونية جسيمة، وقد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية ضد الأئمة والعلماء في حال تقديمهم فتاوى للناس.
وتساءلت المحسيري عن قدرة العلماء على أداء دورهم في شؤون الحج والعمرة والمعاملات اليومية إذا تم تقييد لسانهم بنص قانوني يحوّل الفتوى إلى مسألة “سياسية إدارية” بدلاً من كونها استحقاقًا شرعيًا لأهل العلم.
وأكدت أن تقييم العلماء بناءً على فتاواهم يعد “سابقة” لم يعرفها التاريخ الإسلامي، مشددة على أن التضييق على حملة شهادات الفقه داخل الأوقاف يندرج ضمن سياسة تضييق على الحريات العامة.
وأوضحت المحسيري أن هناك فرقًا بين “الفتوى الرسمية” التي تلزم الدولة، و”الفتوى العامة” التي تنظم حياة المواطنين في الصلاة والصيام وسائر مناحي الحياة، داعية إلى إلغاء التعديل المقترح والعودة للنصوص الدستورية التي تحمي مكانة الإفتاء.
وختمت بالدعوة إلى الحفاظ على حق العلماء في أداء دورهم الشرعي دون قيود، لضمان بقاء الإفتاء ركناً أساسياً للشأن الديني في المملكة، بعيدًا عن التجاذبات التنظيمية التي قد تفرغ المنظومة الدينية من مضمونها الروحي والعلمي.
