صراحة نيوز- سجّلت وزارة العدل خلال عام 2025 تسارعًا لافتًا في مسار تحديث قطاع العدالة والتحول الرقمي، مدعومًا بتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتطبيق المراقبة الإلكترونية، وتعميم المحاكمات عن بُعد، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بما أسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتسريع الفصل في القضايا، وتحسين جودة الخدمات العدلية.
وبحسب حصاد الوزارة حتى نهاية تشرين الثاني، واصلت العمل على تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب استكمال مشاريع محورية، أبرزها محكمة استئناف عمّان التي بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 85%، إضافة إلى المضي بإنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى.
وتصدّرت بدائل العقوبات السالبة للحرية أجندة التحديث، لما لها من أثر في تقليل الاعتماد على العقوبات السجنية، وتعزيز إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، حيث أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا متواصلًا في عدد الأحكام المنفذة بهذه البدائل خلال الأعوام 2023 و2024، واستمرار تنفيذها خلال عام 2025.
كما شكّل تطبيق الإسوارة الإلكترونية أحد أبرز أدوات المراقبة الحديثة، سواء كبديل للعقوبة السالبة للحرية أو للتوقيف القضائي، إذ جرى تطبيقها على مئات الحالات منذ بدء العمل بها، ضمن منظومة إلكترونية متكاملة طورتها الوزارة لضمان المتابعة والرقابة.
ويأتي هذا الحراك في ظل اهتمام ومتابعة من الملك عبد الله الثاني بقطاع العدالة، بما ينسجم مع أهداف التحديث الشامل، ويعزز الثقة بالقضاء، ويرسّخ العدالة وسيادة القانون.
