صراحة نيوز -قال النائب أحمد الرقب لصراحة نيوز، إن الجلسة التشريعية التي ناقشت مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 كانت طويلة، لكنها مستحقة نظرًا لأهمية القانون وحساسية ملف الوقف بمختلف صوره.
وأكد الرقب أن النقاشات تركزت على تعديلات مهمة تتعلق بمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها مسألة استقلال دائرة الإفتاء، موضحًا أن هذا الاستقلال قائم منذ سنوات، إلا أن المرحلة الحالية شهدت تقويمًا وتعزيزًا للمرجعية الرسمية للإفتاء في الأردن، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك رصيدًا مميزًا من دوائر الإفتاء في العاصمة والمحافظات، ما يستدعي منحها مزيدًا من الاهتمام والدعم للمفتين والعلماء.
وأوضح أن تنظيم الاختصاص بدائرة الإفتاء لا يعني حصر الفتوى بها فقط، مؤكدًا أن أئمة المساجد يلتقون بالناس يوميًا ويجيبون عن تساؤلاتهم في شتى القضايا، وأن الأمر يندرج ضمن تنظيم الاختصاص وليس الإقصاء، وهو ما بيّنه الوزير ونص عليه القانون.
وأشار الرقب إلى أن المجلس ناقش بشكل موسع مسألة المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الأوقاف، مبينًا أنه خالف هذا التوجه وطالب بشطب المادة، لسببين أولهما أن المجلس استشاري وأغلب أعضائه موظفون يتقاضون رواتب من الدولة، وثانيهما سد الذرائع، استنادًا إلى القاعدة الفقهية التي تقدم درء المفاسد على جلب المنافع.
وأضاف أن النقاش تناول قضايا دقيقة تتعلق بالأموال الوقفية، ومن بينها المساجد والساحات المحيطة بها، موضحًا أن الاستملاك لصالح توسعة المسجد جائز إذا كان شرط الواقف يخدم المسجد، أما إذا اشترط الواقف أو المتبرع استخدام الأرض لبناء دار أيتام أو مركز تعليمي أو طبي أو مرافق خدمية أخرى، فيجب الالتزام بشرط الوقف وعدم مخالفته.
وبيّن الرقب أن الجلسة تطرقت أيضًا إلى عدد من القضايا الأخرى، واختتمت بمناقشة صندوق الحج، واصفًا إياه بالمشروع الناجح الذي بات يشكل مرجعية تمويلية إسلامية مهمة، موضحًا أن القانون عالج الإشكال المتعلق بالتمييز بين أموال الوقف وأموال المدخرين، بما يضمن استثمارًا عادلًا يراعي شروط الواقفين ويحقق عوائد إيجابية للأموال الوقفية.
وأكد أن مخرجات الجلسة كانت إيجابية وأسهمت في ضبط استثمار أموال الوقف بما يخدم مقاصدها الشرعية والمصلحة العامة.
