صراحة نيوز- أظهر تقرير حديث أن إجمالي الديون السيادية المستحقة على دول الخليج سيبلغ نحو 244.8 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في حين تصل استحقاقات ديون الشركات إلى 263.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة بحوث كامكو إنفست، استناداً إلى بيانات بلومبيرغ، من المتوقع أن تظل مستويات استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى عام 2030، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي لاحقاً، مع استمرار الحكومات والشركات في الاعتماد على الإصدارات لتمويل العجز والمشاريع الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي تستحوذ على الحصة الأكبر من هيكل الاستحقاقات بنسبة 64.7%، تليها الإصدارات بالعملات المحلية، وفي مقدمتها الريال السعودي والريال القطري بنسبة 10.6% و6.3% على التوالي.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، شكّلت أدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري النسبة الأكبر من إجمالي الاستحقاقات بقيمة 239.1 مليار دولار، منها 208.7 مليارات دولار ضمن فئة التصنيف المرتفع (A).
ومن حيث نوع الأداة، تصدّرت السندات التقليدية المشهد باستحقاقات بلغت 317.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 190.5 مليار دولار للصكوك.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت السعودية على الصدارة بأكبر حجم من أدوات الدين المستحقة بقيمة 174.5 مليار دولار حتى عام 2030، تلتها الإمارات بنحو 171.8 مليار دولار، ثم قطر بنحو 85.6 مليار دولار، فيما استقرت الاستحقاقات في كل من الكويت والبحرين وسلطنة عُمان عند حدود 25 مليار دولار لكل دولة.
وبيّن التقرير أن الجزء الأكبر من الاستحقاقات في السعودية يعود إلى السندات والصكوك الحكومية بقيمة 106.4 مليارات دولار، بينما تهيمن إصدارات الشركات على الاستحقاقات في الإمارات بقيمة 136.2 مليار دولار.
قطاعياً، استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على النصيب الأكبر من استحقاقات الديون بقيمة 210.4 مليارات دولار، ما يعادل نحو 79.9% من إجمالي ديون الشركات و41.4% من إجملـي استحقاقات المنطقة حتى 2030، يليه قطاع الطاقة ثم المرافق العامة والصناعة.
