صراحة نيوز- تدخل المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مطلع عام 2026، مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي، ترتكز على التوسّع المدروس وتعظيم الأثر الاقتصادي وتحقيق قيمة تنموية مستدامة، مع التركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، أن المجموعة تواصل دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات النوعية للمناطق الحرة والتنموية، لا سيما في البحر الميت وعجلون السياحيتين، مع التركيز على المشاريع التي تولد فرص عمل وتنشط القطاع السياحي وتعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية.
وأشار مدير عام المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إلى أن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة حتى 1/12/2025 بلغ نحو 5 مليارات دينار، مسجّلًا نموًا بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 15% لتصل إلى 2.6 مليار دينار، مع تسجيل نمو ملحوظ في الصادرات المحلية والدولية. كما بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 2686 اتفاقية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 26 مليون دينار، ما يعكس استدامة النشاط الاقتصادي وكفاءة السياسات التشغيلية.
وفي قطاع المركبات بالزرقاء، سجّل عدد المركبات الواردة والصادرة ارتفاعًا يزيد عن 50%، مع نمو ملحوظ في تصدير المركبات محليًا ودوليًا، لا سيما المركبات الكهربائية والهايبرد، مما يعكس التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد المشاريع السياحية، وقّعت المجموعة اتفاقيات لإقامة مشاريع متكاملة في البحر الميت، تشمل شواطئ مجهزة، شاليهات فاخرة، مطاعم، مسابح، وبازارات، إلى جانب حلبة متعددة الاستخدامات لرياضات السرعة والطائرات المسيّرة، توفر جميعها فرص عمل مباشرة تتراوح بين 30 و250 فرصة عمل لكل مشروع، فيما يُتوقع افتتاح مشروع فندقي أربع نجوم يضم 100 غرفة و60 شاليهًا باستثمار 30 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2026.
وفي منطقة عجلون، تعمل المجموعة على تطوير متنزه يمتد على 700 دونم بمراحل متعددة، يضم مشاريع سياحية وترفيهية متنوعة مثل فنادق، نزل بيئي، متنزه عائلي، ألعاب أطفال، منطقة مغامرات وسينما خارجية، مع توفير أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ما يعكس نموذجًا ناجحًا للدمج بين السياحة والتنمية المستدامة في شمال المملكة.
وتؤكد المجموعة الأردنية التزامها بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية المناطق الحرة ويدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التوجهات الاستثمارية المستقبلية بثقة واستقرار
