صراحة نيوز- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من وجود فرق “مكافحة الإرهاب” التابعة لها في اليمن، مؤكدة أن القرار اتُّخذ “بمحض الإرادة” وبالتنسيق مع الشركاء، في خطوة وُصفت بأنها إعادة تموضع وليست انسحابًا كاملاً من المشهد اليمني.
وجاء الإعلان بعد ساعات من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بخروج القوات الإماراتية من البلاد خلال 24 ساعة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الخطوة وأبعادها السياسية والعسكرية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يشمل وحدات محدودة متخصصة في مكافحة الإرهاب، كانت تنتشر في عدد من المواقع أبرزها محافظة شبوة، وجزيرة ميون في البحر الأحمر، إضافة إلى أرخبيل سقطرى. وأكدت مصادر محلية في شبوة بدء تفكيك رادارات وأجهزة اتصالات في معسكري بلحاف ومرة تمهيدًا للانسحاب.
وأوضحت الإمارات أن هذا التحرك يأتي في إطار تقييم شامل للمرحلة، مشددة على أنه لا يمثل استجابة لضغوط أو مهلة زمنية، بل قرار سيادي مستقل. في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية أن التوقيت يعكس تقاطعًا مع الموقف السعودي الداعم لطلب مجلس القيادة الرئاسي، حيث أكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية ووقف أي دعم عسكري أو مالي داخل اليمن.
ورغم ذلك، يشير محللون إلى أن الخطوة لا تعني انسحابًا كاملاً من اليمن، إذ يُتوقع استمرار النفوذ الإماراتي بشكل غير مباشر من خلال دعم قوى محلية حليفة، أبرزها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة، وقوات دفاع شبوة، إضافة إلى قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح في الساحل الغربي.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمنح مجلس القيادة الرئاسي دفعة سياسية مهمة، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي حظي به من مؤسسات رسمية ومكونات اجتماعية وقبلية، ما يعزز موقعه في إدارة المرحلة المقبلة، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة.
وفي المقابل، يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات متزايدة، إذ قد يؤدي تراجع نفوذه في حضرموت والمهرة إلى إضعاف مشروعه السياسي، لا سيما أن المحافظتين تشكلان مساحة جغرافية استراتيجية تمثل نحو نصف مساحة اليمن.
ويؤكد مراقبون أن المشهد اليمني مقبل على مرحلة إعادة تموضع إقليمي ومحلي، قد تعيد رسم موازين النفوذ، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد
